كشف مصدر بشركة النفط اليمنية عن تلقي الشركة توجيهات من رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك بإجراء ممارسة بين ثلاثة تجار نفط حوثيين بغرض تزويد كهرباء عدن بالديزل والمازوت.
وأكد المصدر أن فارس الجعدبي مستشار رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى استقدم 3 تجار نفط حوثيين وربط بينهم وبين معين عبدالملك الذي بدوره وجه شركة النفط للعمل معهم واستبعاد كل الشركات التي تعمل في المناطق المحررة..
وأوضح المصدر أن شركة النفط تراجعت عن إجراء الممارسة بين التجار الحوثيين بعد احتجاج شركات نفطية على هذا الاسلوب المريب والمخالف، مبينا بأن شركة النفط اضطرت تحت ضغط الاحتجاجات للاعلان عن ممارسة موسعة شاركت فيها عدد من الشركات النفطية.
وأضاف المصدر بأن لوبي رئيس الوزراء كان منسق مع الشركات الحوثية على تقديم اسعار مرتفعة معتقدا انه لن يتقدم غير هذه الشركات نتيجة عدم دفع الحكومة المبالغ السابقة المستحقة للشركات النفطية المزودة لكهرباء عدن الا انهم تفاجأوا بمشاركة شركة (اسا) في الممارسة وتقديم عرض سعر أقل بكثير من العروض المقدمة.
وقال المصدر أن شركة النفط ارست المناقصة على شركة (اسا) التي يقال انها مقربة من مجموعة العيسي التجارية التي قدمت عرض سعر بفارق كبير عن عروض الشركات الحوثية حيث بلغ فارق السعر بين عرض شركة (اسا) والشركات الاخرى المنافسة 120 دولار في الطن الديزل و100 دولار في الطن المازوت.
ولفت المصدر الى أن شركة النفط لجأت لتجميد تنفيذ نتائج الممارسة بهدف نفاذ الوقت المتاح لها وبالتالي يتم الشراء بالامر المباشر من التجار الحوثيين الذين يعملون كسماسرة مع لوبي معين عبر مستشاره فارس الجعدبي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن فارس الجعدبي الذي يعمل كسمسار مع معين عبدالملك اشترط على التجار الحوثيين مبلغ 50 دولار بعد كل طن من الديزل والمازوت.
وحددت الممارسة الكمية المطلوبة ب 40 الف طن ديزل و30 الف مازوت وبعد احتساب 50 دولار من قيمة 70 الف طن مازوت فإن مجموع ما يذهب ليد فارس الجعدبي سمسار رئيس الوزراء معين في هذه الصفقة فقط هو مبلغ 3 مليون و500 الف دولار.
وكان رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك سمح في وقت سابق بدخول شركة نفط مملوكة لقيادات حوثية إلى ميناء الزيت بعدن وشراء المشتقات النفطية منها.
وبحسب مصدر نفطي فإن وزارة النفط ووزارة الكهرباء وشركة مصافي عدن تعاملوا مع شركة تامكو للمشتقات النفطية المملوكة لتاجر النفط الحوثي (المقبلي) شريك (محمد عبدالسلام) الناطق بإسم الحوثيين.
واشترت الحكومة من شركة تامكو (الحوثية) 40 ألف طن ديزل بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك، لافتا إلى أن قيمة الكمية بلغت 20 مليون دولار بواقع 500 دولار للتر الواحد.
وبين المصدر أن شركة مصافي عدن استلمت الكمية إلى خزانات المصفاة في أغسطس الماضي.
وذكر المصدر أن شركة تامكو تم التحفظ عليها من قبل الإمارات في وقت سابق من ضمن تسع شركات نفطية يمنية بتهمة التجارة وتهريب النفط الايراني، مؤكدا أن ممثل الشركة في دبي لا يزال محتجز لدى السلطات الاماراتية.
وبحسب المصدر النفطي فإن شركة (تامكو) ومقرها الرئيسي في “صنعاء شارع خولان تقاطع السبعين أمانة العاصمة” بدأت مؤخرا نشاطها لاستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الزيت بعدن بدعم مباشر من رئيس الوزراء المكلف وعبر سمساره الشخصي فارس الجعدبي مستشار رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى معين عبدالملك الذي يحتفظ بخط ساخن من (المقبلي)، مؤكدا أن وراء الموضوع غسيل أموال عمليات مالية لقيادات كبيرة في الشرعية وعمولات وعمليات فساد كبيرة جدا.
وقال المصدر أن مقربين من معين عبدالملك يقدمون تسهيلات لشركة تامكو بغرض افتتاح مكتب للشركة في عدن لاستمرار نشاطها بالاستيراد عبر ميناء الزيت بعدن، وأنها بصدد استيراد كميات كبيرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي معين عبدالملك للتقرب من مليشيات الحوثي والانتقالي، ومحاولاته إمساك العصا من المنتصف، وتقديم نفسه كرجل التوافقات، بعيداً عن تبني مواقف القيادة الشرعية، حيث يقوم معين بشراء المشتقات النفطية من تجار حوثيون ويصرفه للانتقالي.
وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع تورط فارس الجعدبي في صفقة فساد مع شركة نفط حوثية بلغت 500 الف دولار تقاسمها مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث دفعت مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المبلغ كرشوة مقابل إصدار تصريح استثنائي بدخول ناقلة نفط تابعة لها تحمل على متنها 30 الف طن بنزين نهاية عام 2019م قادمة عبر ميناء صحار بسلطنة عمان المحظور التعامل معه بموجب التعميم رقم 3 ودخلت بصورة مخالفة للإجراءات المتبعة.
واستغرب المصدر من هذه التسهيلات الحكومية الممنوحة لتاجر النفط الحوثي التي تأتي بالتزامن مع السماح بدخول بواخر النفط إلى ميناء الحديدة رغم نقض الحوثيين للاتفاق الذي رعاه المبعوث الأممي والذي ينص على إيداع عائدات الجمارك والضرائب من بواخر النفط التي تصل إلى ميناء الحديدة في البنك المركزي بالحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين وهو ما لم يلتزم به الحوثي وسحب أكثر من 35 مليار من هذه العائدات.
وأسس الحوثيون عشرات الشركات النفطية عقب الانقلاب للعمل في استيراد وبيع المشتقات النفطية ما مكنهم من احتكار هذا السوق في مناطق سيطرتهم والتحكم فيه وتحويله إلى سوق سوداء يدر عليهم مليارات الدولارات، ومعظم تمويل عملياتهم الحربية ضد الشرعية من هذا المورد الحيوي.
ووفر احتكار الحوثيين لسوق النفط الغطاء لوصول التمويل الإيراني لعملياتهم الحربية من خلال منح النفط المجاني الذي تقدمه إيران كمساعدات للحوثي، وأيضا من خلال النشاط الكبير في عمليات تجارة وتهريب النفط الإيراني.
