نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً عن الاتفاقية الموقعة حديثاً بين الإمارات وإسرائيل والرامية لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال التقرير إن “التظاهر بأن الإمارات أبرمت اتفاق السلام مع إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق أهدافهم ما هو إلا نفاق”.
وأوضح: اليوم يواجه حكام الإمارات تهمة التواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة في اعتداء دبلوماسي على إخوانهم الفلسطينيين، وهي سابقة لم تحصل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
وأشاد التقرير بالموقف السعودي الرافض لتوقيع أي اتفاق للتطبيع ما لم يتم حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية.
نص التقرير
في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بتاريخ 13 أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفخر عن الصفقة التي ساعد بالتوسط فيها وإتمامها بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وأشاد بها ووصفها بأنها “خطوة مهمة نحو بناء شرق أوسط أكثر سلاماً وأمناً وازدهارا”.
وقال روبرت أوبراين مستشار ترامب للأمن القومي للصحفيين إن هذه الصفقة ينبغي أن تجعل من الرئيس ترامب “المرشح الأوفر حظاً لجائزة نوبل للسلام”.
سقوط مطلب الأرض مقابل السلام
من ناحية أخرى، كان الرد الفلسطيني غاضباً بشكل موحد، حيث شجب الصفقة باعتبارها خيانة للنضال الفلسطيني من أجل التحرير وحتى اعتبروه “طعنة في الظهر”. ووصفت صحيفة “الحياة الجديدة” الرسمية اليومية للسلطة الوطنية الفلسطينية الصفقة بأحرف حمراء غاضبة بأنها “عدوان ثلاثي على حقوق الشعب الفلسطيني”.
ما يقوله الاتفاق الجديد لإسرائيل، في الواقع، هو أنها تستطيع تطبيع العلاقات مع دول الخليج دون إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
والعدوان الثلاثي هو الاسم العربي للمؤامرة “الأنجليزية، الفرنسية، والإسرائيلية” للهجوم على مصر عام 1956، ولم يشارك أي طرف عربي في حرب العدوان على مصر في حرب السويس.
واليوم يواجه حكام الإمارات تهمة التواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة في اعتداء دبلوماسي على إخوانهم الفلسطينيين.
ومن المبادئ الأساسية للدبلوماسية العربية في الصراع مع إسرائيل “الأرض مقابل السلام”: أن تعيد إسرائيل الأراضي العربية التي احتلتها في حرب حزيران / يونيو 1967 مقابل السلام مع جيرانها. وقد كان هذا أساس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ومعاهدة السلام الأردنية عام 1994.
ولكن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يضر بآفاق السلام الشامل بالتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام، لصالح السلام مقابل السلام. وكان دعم الحقوق الفلسطينية أحد نقاط التوافق القليلة بين الأنظمة العربية الاستبدادية وشعوبها.
ويتجسد هذا الإجماع في مبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية في عام 2002. وهي تعرض على إسرائيل السلام والتطبيع مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22 مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة على قطاع غزة والضفة الغربية. وعاصمتها القدس الشرقية.
بعبارة أخرى، كان الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة شرطاً للتطبيع مع بقية العالم. وإذا كانت أي خطة سلام تستحق أن تسمى بـ “صفقة القرن” ، فستكون هي هذه. ولذلك فقد تجاهلت إسرائيل ذلك لأنه بالنسبة للفلسطينيين انفسهم فضلت إسرائيل الأرض على هكذا سلام.
ما يقوله الاتفاق الجديد لإسرائيل، في الواقع، هو أنه يمكن تطبيع العلاقات مع دول الخليج دون إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. رحبت البحرين وعمان بالخطوة الإماراتية ومن المرجح أن تحذوان حذوها.
بينما تحدَت المملكة العربية السعودية، صاحبة مبادرة السلام العربية لعام 2002، الضغوط الأمريكية للتوقيع على صفقة مماثلة. واستبعد وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان إمكانية ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية. وشدّد على أن السلام مع الفلسطينيين يجب أن تحققه إسرائيل كشرط مسبق لأي تطبيع للعلاقات. كما قال إن المملكة لا تزال ملتزمة بالسلام مع إسرائيل على أساس مبادرة السلام العربية.
إن تحدي السعودية للضغط الأمريكي قد يردع دول الخليج الأخرى، مثل الكويت، التي التزمت الصمت رسميًا حتى الآن، على اتباع نموذج الإمارات العربية المتحدة.
على مدى عقود، ظل نتنياهو يجادل بأنه سيكون من الممكن تطبيع العلاقات مع دول الخليج دون حل الصراع مع الفلسطينيين أولاً.
انتصار دبلوماسي
يزعم الإماراتيون أنّ تصرفهم كان لصالح الفلسطينيين من خلال إقناع إسرائيل بالتخلي عن خطتها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية رسميًا. ولكن هذا الادعاء غير مقنع لعدة أسباب.
أولاً، لم يستشر الإماراتيون الفلسطينيين. ذهبوا وراء ظهورهم للتحدث مع العدو ثم استخدموهم كورقة تين.
ثانياً، إن الضم التدريجي والمستمر للضفة الغربية مستمر منذ 53 عامًا ولا يمكن للاتفاق أن يفعل شيئًا لوقفه.
ثالثاً، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لضم ما يقرب من ثلث الضفة الغربية بشكل رسمي، بما في ذلك الكتل الاستيطانية وغور الأردن، ستكون انتزاعًا غير قانوني للأراضي من جانب واحد. ولا يستحق أصلاً أن تتم مكافأته على تعليقه المؤقت للتنفيذ.
رابعاً، وافق نتنياهو فقط على التأجيل، وليس التخلي عن خطته للضم الرسمي. ومباشرة بعد إعلان البيت الأبيض عن الاتفاق، أوضح نتنياهو على التلفزيون الإسرائيلي أن الضم لا يزال هدفه على المدى الطويل.
ولهذا فإن الاتفاق مع الإمارات يمثل انتصاراً دبلوماسياً كبيراً للزعيم الإسرائيلي اليميني.
على مدى عقود، ظل نتنياهو يجادل، ضد المنطق السائد، بأنه سيكون من الممكن تطبيع العلاقات مع دول الخليج دون الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين أولاً.
