رد البنك المركزي اليمني على مزاعم، مايسمى المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيًا) داعيا المجلس إلى إطلاق الأموال التي يحتجزها منذ أسابيع.
وطالب البنك في بيان له، الانتقالي بتسليم إيرادات الدولة التي تم نهبها في أغسطس من العام الماضي وذلك ليتمكن من صرف المرتبات وباقي مسؤوليات البنك.
وأشار البنك إلى عدم صحة مزاعم الانتقالي بوجود أموال في خزائن البنك وفروعه في هذه الأثناء تكفي لصرف الرواتب.
وكانت ما يسمى باللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي قد أخلتْ مسؤوليتها من صرف المرتبات، وحملت البنك مسؤولية عدم صرفها.
ويواصل الانتقالي احتجاز نحو ثمانين مليار ريال منذ منتصف يونيو الماضي، كانت في طريقها من ميناء عدن إلى مقر البنك المركزي.
وسبق لمرات أن قامت مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي بعدن وحضرموت باحتجاز ناقلات عليها أموال في طريقها نحو البنك المركزي.
وفي أواخر يونيو الماضي، قامت قوات يقودها ضباط اماراتي، باقتحام ميناء المكلا، وبمصادرة ونهب 5 حاويات تحمل أموالا تابعة للبنك المركزي اليمني، قبل نقلها إلى مركز قيادة التحالف في مطار الريان والإفراج عنها في وقت لاحق.
