أكدت مصادر خاصة أن المشاورات الجارية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الامارات، قد عادت إلى المربع الأول، للبحث عن رئيس للحكومة المزمع تشكيلها، إثر الرفض الواسع لتعيين معين عبدالملك، ورفض تركيز رئاسة مؤسسات الدولة في محافظة واحدة.
وقالت مصادر مطلعة، إنه يجري النقاش حول مطالبات سياسية بإسناد منصب رئيس الحكومة لشخصية من محافظة حضرموت، يرشحها مؤتمر حضرموت الجامع بالتشاور مع الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشارت المصادر إلى أن الراعي للمشاورات “المملكة السعودية” باتت لا تمانع من ترشيح رئيسا للحكومة من حضرموت، إلا أنها تطرح اسم أحد رجال الأعمال المقربين منها.
وعززت هذه المعلومات ما كان قد تسرب خلال الأسبوعين الماضيين، عن امتعاض الرئيس عبدربه منصور هادي، من مبادرة معين عبدالملك، وانخراطه في مشاورات تشكيل الحكومة قبل تكليفه رسميا، بعد وعود تلقاها من جهات خارجية.
واوضحت مصادر مقربة من مشاورات الرتز كارلتون ان هناك خلاف حول تمثيل الجنوب في الحكومة.
يأتي هذا فيما لا يزال الجدل قائماً حول توزيع حصة المحافظات الجنوبية “النصف في الحكومة” مع احراز توافق مبدئي، حول حصة المكونات الجنوبية.
وقالت إن أغلب المكونات الجنوبية وافقت على مقترح الرئاسة، بشأن توزيع الحصص، حيث يحصل المجلس الانتقالي التابع للامارات على 3 حقائب وزارية، وكلاً من المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح على حقيبتين لكلٍ منهما، وحقيبة للحزب الاشتراكي وأخرى للتنظيم الناصري، وكذلك وزارة للائتلاف الوطني الجنوبي، وحقيبة أخرى من نصيب مؤتمر حضرموت الجامع، فيما تتبقى حقيبة من نصيب الرئيس هادي.
لكن المصادر أوضحت أن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض أن يتم تخصيص حقيبة وزارية للتنظيم الناصري، بحجة انتفاء أي وجود للناصريين في الجنوب، الأمر الذي أثار استغراب الناصريين الذين ساندوا الانتقالي طوال الفترة الماضية ضد الحكومة الشرعية وفق رغبة إماراتية.
ومن المتوقع أن تذهب الحقيبة المخصصة للناصري الى رئيس الجمهورية بحيث يكون لديه حقيبتان في الجنوب ويمثل الناصري في حصة الشمال.
وألمحت المصادر إلى أن الانتقالي يرفض ما أسماه التمثيل (الجهوي والمناطقي) لأي مكون بشكل رسمي، في إشارة إلى المكونات الحضرمية الرافضة لسطوة الانتقالي الذي يمثل الضالع ويافع.
وقدم الانتقالي في سبيل ذلك مقترحاً لحل اشكالية تمثيل مؤتمر حضرموت الجامع، من خلال تخصيص هذا المنصب للأستاذ علي عبدالله الكثيري بصفته عضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع، وبهذا المقترح يعتبر الجامع الحضرمي ممثلا في الحكومة دونما الاخلال بالتمثيل السياسي الانتقالي لكل الجنوب، حسب المصادر.
يأتي هذا فيما لا تزال الخلافات في الرياض قائمة بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات حول تعيين محافظ لمدينة عدن، وهي الخلافات المستمرة منذ توقيع اتفاق الرياض قبل ثمانية أشهر تم خلالها سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محافظة الجوف فيما لا تزال هجماته مستمرة على محافظة مأرب.
