كشفت وكالة دولية عن خلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بعد محاولة الانتقالي الحصول على مؤسسات سيادية.
وقالت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن مصدر يمني لم تسمه أن الرئاسة اليمنية متمسكة بمنح المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، وتوزيع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الأخرى، إلا أن المجلس يطالب أن تكون حصته 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية.
وأضاف المصدر أن “الرئاسة رفضت طلب الانتقالي إسناد حقيبة وزارة الداخلية له ذلك باعتبارها مؤسسة سيادية.
وأوضح المصدر أن الشرعية وافقت على منح الانتقالي منصب محافظ محافظة عدن شريطة أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس لاختيار أحدهم على أن يكون للحكومة الشرعية منصب مدير أمن عدن.
ووفقا للوكالة أن المصدر أشار إلى أن من ضمن النقاط التي لاتزال موضع خلاف، اشتراط الرئاسة إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية الذي أصدره في 26 نيسان /أبريل الماضي، وإلغاء ما ترتب عليها، ليتبع ذلك اختيار الرئيس محافظا لعدن من بين مرشحين يقدمهم المجلس، يعقبه تكليف الرئيس من يراه بتشكيل حكومة لا يعلن عنها إلا بعد شهر تنفذ خلالها الترتيبات العسكرية والأمنية في عدن وفق اتفاق الرياض.
وقالت إن المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تشكيل الحكومة أولا، على أن تتولى تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق، وهو ما ترفضه الرئاسة وتتمسك بالشروع في تنفيذ الشق العسكري والأمني.
ويجري حاليا بالعاصمة السعودية الرياض مشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم سعوديا وإماراتيا، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، والذي وقع بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر من العام الماضي.
