لقي البيان الصادر عن مجلس النواب رداً على لائحة الفرز العنصري الحوثية، ردود فعل ساخطة، بسبب ما وصفه الكثيرين بتخلي مجلس النواب عن مهامه الدستورية والتشريعية.
ووصف ناشطون سياسيون وإعلاميون مطالبة مجلس النواب بتجريم السلالية والفرز العنصري الذي اقرته مليشيا الحوثي الإرهابية، بأنه مسخرة غير مسبوقة، من قبل قيادة المؤسسة التشريعية التي يفترض بها أن تضطلع بمسئولياتها الدستورية في هذا الخصوص.
واستغربت شخصيات سياسية ونشطاء، من الإصرار على اختزال دور مجلس النواب في بيانات الإدانة والاستنكار، وآخرها إدانة قانون الخمس الحوثي العنصري، بدلاً من ان يكون للمجلس تحرك فعال في هذا الجانب واقرار قانون تحريم العنصرية واعلان الحوثي جماعة ارهابية.
وذهبوا إلى أن المجلس تحول إلى مؤسسة محنطة في ظل قيادة البركاني، وتم قصر مهامه على إصدار البيانات غير المجدية، ومجموعة واتس آب يديرها البركاني.
وشبه مغردون دور مجلس النواب بأنه تحول إلى ما يشبه دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تطالب بتجريم عنصرية الحوثي وتمييزه العنصري، معتبرين أن بعض الأحزاب متقدمة على المجلس بمسافات كبيرة.
وأكدوا أن مجلس النواب لم يقم بأي دور فعال منذ انعقاده في سيئون في ابريل 2019م، وأنه خيب آمال اليمنيين الذين رأوا أنه سيحرك مؤسسات الشرعية وفق صلاحياته الدستورية، إلا أنه تحول إلى مؤسسة محنطة، لا تختلف عن حكومة معين عبدالملك، لافتين إلى أن ذلك يأتي وفق رغبة خارجية تسعى بوضوح لإفراغ المؤسسات الدستورية والإبقاء على الأشكال والهياكل التي لا يمكن أن تتصدى للأخطار المحدقة بالدولة اليمنية.
وأوضحوا أنه كان على مجلس النواب أن يسارع إلى عقد جلسة استثنائية، يتم فيها سن قوانين الهوية اليمنية، وتجريم العنصرية الحوثية السلالية، وكل من يروج لها، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية قدمت كل التسهيلات لعقد الجلسة السابقة، واستعدادها لدعم مؤسسات الشرعية لتقوم بدورها.
وحذروا من أن يصبح مجلس النواب أشبه بالمجلس غير الشرعي الخاضع لسلطة المليشيا الحوثية التابعة لإيران في صنعاء، فاقداً للقدرة على القيام بمهامه وفق المصلحة الوطنية لليمن والشعب، لصالح أجندة خارجية مفروضة.
