كشف مصدر رسمي عن رسالة رفعتها الحكومة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بخصوص السطو الذي تعرضت له مؤسسات الدولة الإيرادية في عدن على يد مليشيات المجلس الانتقالي.
وأكد المصدر أن الرسالة التي وجهتها الحكومة عبر الخارجية اليمنية وسلمها سفيرها في الامم المتحدة شملت قيادة الانتقالي واللجنة التي شكلها لما سماها بالإدارة الذاتية للجنوب، لافتًا إلى ان من بين تلك الاسماء مسؤول حكومي رفيع.
وبين المصدر إن القائمة شملت اسم عبدالسلام حميد وكيل مساعد وزارة النفط ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي الذي ورد اسمه ضمن لجنة من 7 أشخاص أعلن المجلس الانتقالي تشكيلها قبل أسبوع تتولى توجيه وإدارة تنفيذ مهام الادارة الذاتية للجنوب بالإضافة إلى اشتمال القائمة على نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي عبيد باقيس.
وطالبت الرسالة بوضع الاسماء المرفوعة على لائحة العقوبات بصفتهم متمردين على الشرعية كون اليمن لا زالت تحت الفصل السابع.
ويستمر المجلس الانتقالي في إجراءاته الانقلابية بوضع يده على المؤسسات الإيرادية، باعتبارها أحد الأهداف لنهب أموال الدولة والشعب.
وأصدر الانتقالي الثلاثاء الماضي قراراً بتوريد كافة إيرادات مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إلى حساب أنشئ تحت اسم الادارة الذاتية في البنك الأهلي اليمني.
ووجه الانتقالي البنك الأهلي بفتح الحساب الخاص بالمجلس لتوريد إيرادات مؤسسات الدولة في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته.
وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن قيام عبدالسلام حميد وكيل مساعد وزارة النفط والمعادن لقطاع المعادن ورئيس اللجنة الاقتصادية بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عضو القيادة العليا بالتدخل المباشر في عمل مصافي عدن وشركة النفط وشركة الغاز ومصادرة قرار هذه المؤسسات، على غرار مشرفي مليشيا الحوثي.
كما عقد عبدالسلام حميد اجتماعات سرية مع قيادات في البنك المركزي ومسؤولي مؤسسات إيرادية وأجبرهم بالالتزام بما جاء في اعلان الانتقالي، مهدداً باستخدام القوة كل ضد من يخالف توجيهات المجلس.
وناقش الاجتماع إدارة البنك المركزي وفق وجهة نظر اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي وبعيدا عن إشراف وزارة المالية والحكومة اليمنية.
