في الوقت الذي يتعمد رئيس الوزراء معين عبدالملك استهداف القيادات الوطنية بالتوقيف والاقصاء والتهميش، فإن يقوم بمهادنة مليشيات الانتقالي علنا، والتنسيق مع مليشيات الحوثي سراً بهدف تهيئة الاوضاع للانقضاض على كامل صلاحيات الرئيس هادي وتقديم نفسه كشخص مقبول من كل الأطراف بما فيهم الانقلابيون والمتمردون شمالا وجنوبا غير مكترث بخيارات الشعب اليمني الرافض ولا مقدرا لموقف الشرعية ودعم التحالف العربي.
وفي هذا الصدد تتوالى فضائح معين عبدالملك الذي يتغاضى عن وجود قيادات التمرد في جسد الحكومة، والتي من أغربها أن رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي المتمرد على السلطة الشرعية عبدالسلام حميد الزبيدي يشغل منصب وكيل مساعد لوزارة النفط لقطاع المعادن في حكومة معين عبدالملك.
وعبدالسلام الزبيدي قريب عيدروس الزبيدي مسؤول الانتقالي المتمرد.
ملفات عبدالسلام حميد الذي كان مديرا لشركة النفط فرع عدن مثقلة بقضايا فساد عدة، فقد كان احد اكبر زعماء عصابات تهريب المشتقات النفطية، و مسؤول عن تشكيل عصابات للتهريب لها ارتباط مباشر بمليشيات الانتقالي، وصدرت حينها عدة توجيهات رئاسية قضت بإقالته كمدير لفرع شركة النفط بعدن، لكن رفض القرار مستقويا بعيدروس الزبيدي محافظ عدن حينها.
وتحتوي ملفات فساد عبدالسلام حميد عبث بالمال العام حيث صرف لمقربين من قريبه عيدروس الزبيدي حين كان محافظا لعدن مبالغ قدرت بـ تسعمائة واثنان وثمانون مليون ريال، و كشفت مراسلات بين عيدروس و قريبه عبدالسلام حينها عن ان تكلفة ما تم التوجيه بصرفه من قبل المحافظ خلال شهر فقط هو مئة وثلاثة عشر مليون ريال تحت بنود وهمية وغير قانونية نسبت لشخصيات وقيادات مليشاوية، وكل هذه الاموال من حسابات شركة النفط فرع عدن التي كان يقودها عبدالسلام الزبيدي، وبالمقارنة بين إجمالي المبلغ وأعلى سقف مخصص للمحافظة ضمن ميزانيتها كوقود كما هو معمول به مع جميع المحافظين السابقين يقدر فقط بخمسمائة ألف ريال شهريا أي بفارق مئة واثنا عشر مليون وخمسمائة الف ريال تصرف نقدا من شركة النفط وتقيد كوقود، ليتضح أن عبد السلام الزبيدي كان يمول بها شراء ولاءات وعمليات تحضير لتأسيس الانتقالي الذي يعمل حاليا كرئيس للجنته الاقتصادية.
وفي فضيحة فساد أخرى سبق الكشف عنها ان “الزبيدي كان يقوم بصرف رواتب غير قانونية لمليشيا قال انهم جنود يرابطون في جبل حديد ليتضح ان تلك عصابات ليس لها أي علاقة بمؤسستي الجيش والامن التابعتين للدولة، وكانت تحمي عمليات تهريب المازوت التي كان يمارسها ويقوم ببيعه في السوق السوداء، لتصبح فيما بعد تشكيلات مليشاوية تابعة للانتقالي.