طالب عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية، في خطاب موجه للرئيس عبد ربه منصور هادي، بسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الوضع داخل مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة وفق رؤية وطنية شاملة.
وحذر الوزراء مما وصفوها بالإجراءات غير القانونية التي يتخذها رئيس الحكومة معين عبد الملك ضد عدد من أعضاء الوزراء.
وكشف الوزراء عن صراع بين رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من أعضاء الحكومة، وصل إلى حد إصدار مذكرات توقيف ضد وزراء، واستقالة عدد من الموقوفين.
وأكد الوزراء الموقعون على الخطاب (12 وزيراً) أكدوا أن الخلافات بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء المجلس تسهم في إضعاف الحكومة وزعزعة ثقة المواطن بها.
واعتبر الوزراء الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة بأنها إجراءات غير قانونية، وأنها بلا أي أساس دستوري، وتأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من شلل شبه تام.
وأشار الوزراء في الخطاب إلى أن وقف أحد الوزراء عن مزاولة عمله وإحالته إلى المحاكمة من صلاحيات الرئاسة أو السلطة التشريعية فقط.
وأكد الوزراء أن اجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوقيف عدد من الوزراء باطلة وعديمة الإثر.
وقال الوزراء إن هذه الممارسات تضعف من صلاحيات مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء وتحدث خلل في تراتبية هرم السلطة التنفيذية، حيث تتداخل اختصاصات رئاسة الجمهورية باختصاصات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقويض مبدأ الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية.
كمار أشار الوزراء إلى عدد من الآثار السياسية التي ترتب عليها ممارسات رئيس الوزراء أبرزها تتمثل في زعزعة الثقة بالقيادة السياسية، وإحداث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الازمة السياسية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للقوى المعادية للشرعية والجمهورية اليمنية لاستغلال التصدع داخل الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية لصالحها.
نص الخطاب
فخامة الأخ/ المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظكم الله تحية احترام وتقدير،،،
الموضوع: وضع الحكومة
بداية نرفع لمقامكم اسمى التحيات سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويوفقكم في قيادة الأمة في معركتها المصيرية لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد مكللا بالنصر المؤزر.
وبالإشارة الى الموضوع اعلاه، لإحظنا في الفترة الأخيرة ظهور مؤشرات خطيرة على عدم الإنسجام والتوافق في العمل الحكومي وبروز الخلاف والصراع بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من اعضاء مجلس الوزراء والتي وصلت الى حد اصدار مذكرات توقيف بحق عدد من أعضاء المجلس من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء على خلفية تلك الخلافات قوبلت بتقديم استقالات من الوزراء الموقوفين وغيرهم، وقد تسببت تلك الخلافات في إضعاف الحكومة وهز ثقة المواطن بها.
وإننا إذ نؤكد لفخامتكم على ضرورة المحافظة على هيبة الحكومة، فإننا نؤكد على ضرورة أن تظل العلاقة داخل الحكومة محكومة بمبادئ الدستور والقانون.
إذ انه ووفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين ذات الصلة ولا سيما القرار الجمهوري بالقانون رقم(6) لعام 1995 بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا يتبين خطأ الإتهامات المتبادلة ومخالفة إجراءات التوقيف الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على النحو الاتي:
1- يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية إحالة احد اعضاء مجلس الوزراء للتحقيق والمحاكمة والتي يترتب عنها اعتبار العضو موقوفا عن مزاولة مهام عمله الرسمى الى أن يتم الفصل في أمره. (نص المادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية ، نص المواد 10،16،17 من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا).
2- يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا إعفاء أحد اعضاء مجلس الوزراء بطلب من رئيس مجلس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع احد اعضاء مجلس الوزراء اصبح مستحيلا.(نص المادة 141 من دستور الجمهورية اليمنية) ويكون الإعفاء بقرار جمهوري وفقا لقاعدة توازي الشكل والإجراءات في القرار الإداري.
وفضلا عن كون الإجراءات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بحق عدد من الوزراء تعد اجراءات إدارية ليس لها اساس دستوري او قانوني، وتخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية، فإنها تأتي في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة اليمنية من عجز شبه تام في القيام بالمهام المنوطة بها وفقا للدستور وفي إدارة شؤون البلاد، خاصة في ظل تصعيد جماعة الانقلاب الحوثية واستيلائها على عدد من مناطق
الحكومة الشرعية وتردي حالة الخدمات الأساسية في المدن والمحافظات وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض وتدهور قيمة العملة الوطنية واتساع رقعة الفقر والبؤس والجوع، ناهيك عن مخاطر وتحديات انتشار فيروس كورونا المستجد. حيث لا توجد اجتماعات لمجلس الوزراء منذ شهور طويلة للوقوف على مستجدات الإوضاع وتبني السياسات والإستراتيجيات لمواجهتها، كما أن هناك العديد من الملفات الإقتصادية والتنموية والإمنية لا يشارك مجلس الوزراء في إدارتها ومعالجتها.
الآثار القانونية والإدارية والسياسية لوضع الحكومة وإجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء..
أولا: الآثار القانونية:
1- تعتبر الأعمال والإجراءات التنفيذية لعمل الحكومة في إطار الدستور والقوانين النافذة عديمة الأثر دون قرارات وأوامر صادرة من مجلس الوزراء.
2- تعتبر اجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوقيف عدد من الوزراء باطلة وعديمة الإثر.
3- تكون القرارات الإدارية والمالية الصادرة تنفيذا لإجراءات التوقيف عرضة للإبطال عن طريق الدفع بعدم دستوريها أمام المحكمة العليا.
4- يؤدي نفاذ قرارات التوقيف بحق الوزراء إلى تقويض مبدأ العدالة والحماية القانونية لأعضاء مجلس الوزراء والى تعميق الإنقسام.
ثانيا: الآثار الإدارية:
1- اضعاف صلاحيات مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء.
2- إحداث خلل في تراتبية هرم السلطة التنفيذية، حيث تتداخل اختصاصات رئاسة الجمهورية باختصاصات مجلس الوزراء.
3- تقويض مبدأ الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية.
ثالثا: الآثار السياسية:
1- زعزعة الثقة بالقيادة السياسية.
2- إحداث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الازمة السياسية.
3- إعطاء فرصة للقوى المعادية للشرعية والجمهورية اليمنية لاستغلال التصدع داخل الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية لصالحها.
4. تؤدي الخلافات بين قيادات الحكومة الى إصعاف الحكومة، وضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإيقافها وفقا للقانون.
وعليه، نرجو من فخامتكم سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الحكومة وإصلاح وضع مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة، وفق رؤية وطنية شاملة.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،،، حررت بتاريخ 03/ مارس/2020 م ورفعت لفخامتكم من قبل اعضاء مجلس الوزراء التالية اسماؤهم:
– احمد بن احمد الميسري / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
– د. نجيب العوج / وزير التخطيط والتعاون الدول
– اوسان العود / وزير النفط والمعادن
– د. ابتهاج الكمال / وزير الشؤون الإجتماعية والعمل
– د. نهال العولقي / وزير الشؤون القانونية
– عبدالله لملس / وزير التربية والتعليم
– م. لطفي باشريف / وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
– علي هيثم الغريب / وزير العدل
– ياسر الرعيني / وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار
– عبدالرب السلامي /وزير الدولة
– محمد عبدالله كده /وزير الدولة
– عبدالغني جميل / وزير الدولة امين العاصمة
