اتهم نائب مدير مكتب الرئيس هادي، رجل الأعمال البارز وتاجر النفط، الشيخ أحمد العيسي، الحكومة اليمنية بالفساد، وتنظيم حملات لاستهدافه للتغطية على عمليات الاختلاس في البنك المركزي اليمني ونهب أراضي المنطقة الحرة في عدن.
ونفى العيسى، في تصريح لصحيفة وموقع “العربي الجديد”- مقرها لندن، وجود أي احتكار في تجارة المشتقات النفطية، مؤكداً أن سوق النفط محررة ولا داعي لذر الرماد على العيون، في إشارة إلى الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة.
وكانت الحكومة كلفت- في وقت سابق- المجلس الاقتصادي الأعلى بدلاً من اللجنة الاقتصادية (التي يُتهم العيسي بالتحكم بقراراتها) بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن.
وسخر العيسي من هذه الاتهامات الموجهة له، واعتبرها مضحكة، في الوقت الذي اتهم فيه الحكومة بالفساد، قائلاً: “أمر مؤسف لجوء رئيس الحكومة لاختلاق معارك وهمية بغرض إشغال الرأي العام وتخديره برفع لافتة كسر الاحتكار، ومكافحة الفساد، بينما حكومته غارقة في الفساد”.
وبحسب العيسي، فإنه ومنذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر/أيلول 2014، انهارت شركة النفط ومصافي عدن، إذ عمل التجار- وفقا لتأكيداته أيضا- “على بيع النفط في مناطقهم، وكان وُجِد عدد من التجار في المحافظات بمثابة تحرير عملي بحكم الأمر الواقع لسوق النفط حتى عام 2018 حين أصدر الرئيس هادي أمرًا بتحرير سوق النفط نهائيا”، مستدركا: “لذا فإن حديث رئيس الوزراء عن كسر احتكار سوق النفط هو بمثابة تحقيق انتصارات وهمية” على حد تعبيره.
وبالنسبة لكميات استهلاك محطات الكهرباء في عدن، قال العيسي: يتم إنزال مناقصات شهرية تشترك فيها نحو سبع جهات حكومية رسمية.
ونفى العيسي أن يكون محور الصراع بين الرئاسة والحكومة، فالقصة- كما يوضحها- هي أن “الحكومة لم تسدد العام الماضي مستحقات شركة العيسي، حيث بلغت المديونية أكثر من 150 مليون دولار، فاضطرت الشركة إلى التوقف عن تمويل الكهرباء حتى يتم تسديد جزء من المديونية، وحينها لجأ رئيس الحكومة لاختلاق قصة تحرير سوق المشتقات النفطية ليتهرب من التزامات حكومته ويغطي فشله”. حسب وصفه.
في المقابل، أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ”العربي الجديد” أنه سيتم في هذا الشأن العمل على تطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، واتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة دورها الاقتصادي الفاعل.
ونشبت أزمة بين الرئاسة والحكومة اليمنية على إثر الإجراءات الجديدة التي أقرها رئيس الوزراء معين عبد الملك، وبموجبها أصدر توجيهات لقائد قوات التحالف العربي في اليمن فهد بن تركي بن عبد العزيز، بعدم التعامل أو اعتماد أي تصاريح لدخول أي من سفن الوقود إلى موانئ اليمن، إلا وفقاً للتصريح الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى.
جاء ذلك على ضوء ما أقرته الحكومة اليمنية منتصف فبراير/شباط الماضي، من دراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، بعد أن كانت المهمة موكلة إلى اللجنة الاقتصادية التي تشرف على تجارة المشتقات النفطية..
ويأتي قرار رئيس الحكومة اليمنية هذا في سياق ما اعتبره احتكاراً ضاراً في تجارة واستيراد المشتقات النفطية، والتلاعب بأسعار الوقود، وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنون. لكن مراقبون عدّو ذلك أنه يأتي في سياق صراع خفي غير مباشر بين أطراف حكومية وتجار محسوبين على كل طرف. حد وصف صحيفة “العربي الجديد”.
