منذ انقلاب الجماعة الحوثية على التوافق اليمني الانتقالي، وحتى من قبل ذلك الوقت، دأب قادتها على ترويج الأوهام للأتباع حول مقدرتها على «التصنيع الحربي» للأسلحة النوعية، من أجل رفع معنوياتهم، من جهة، ومن أجل تضليل المجتمع الدولي عن المزود الإيراني لمعظم أسلحة الجماعة، من جهة أخرى.
كانت آخر مسرحية للميليشيات الحوثية، حينما زعمت أمس (الأحد) أنها أطلقت منظومات جديدة للدفاع الجوي من طراز «ثاقب 1»، و«ثاقب 2»، و«ثاقب 3»، و«فاطر 1»، بحضور كبار قادة الانقلاب في صنعاء.
ويؤكد أغلب خبراء الأسلحة الدوليين أن الجماعة أبعد ما تكون عن امتلاك أي قدرات للتصنيع، سواء على صعيد توفير المواد المتطورة أو الخبرات الفنية، وهو ما يؤشر بالفعل إلى وجود إيران وخبرائها وراء وجود مثل هذه الأسلحة التي لم تكن يوماً ما ضمن أسلحة الجيش اليمني، التي قامت الجماعة بنهب أغلبها بعد انقلابها المشؤوم.
وفي حين لم يكن مفاجئاً أن تزعم الجماعة امتلاكها القدرة على تطوير الأسلحة النوعية، حيث سبق لها تكرار مثل هذه المزاعم بشأن الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، التي ثبت للمحققين الدوليين أنها أسلحة إيرانية الصنع.
وتعزز هذه التحقيقات ما كانت كشفت عنه تقارير دولية عدة عن وجود المئات من الخبراء الإيرانيين في مجال الأسلحة التابعين للحرس الثوري الإيراني، في مناطق سيطرة الجماعة، إضافة إلى خبراء تابعين لـ«حزب الله» اللبناني، يقودهم جميعاً القائد الإيراني عبد الرضا شلائي، وهو ذراع طهران الأخطر، الذي رصدت الولايات المتحدة الأميركية أخيراً 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.
ويرجح أغلب المراقبين، سواء الدوليين أو اليمنيين، أن الأسلحة الإيرانية لا تصل إلى الجماعة بهيئتها النهائية، ولكن يتم تهريبها مفككة الأجزاء ضمن شحنات التهريب التي تديرها شبكات تابعة للجماعة، بالتعاون مع مهربين موالين لها عرفوا بنشاطهم في تجارة السلاح منذ عقود، وأغلبهم ينتمي إلى محافظة صعدة نفسها، مثل تاجر السلاح الشهير فارس مناع.
وقد أشارت تقارير المحققين الدوليين التابعين لمجلس الأمن الدولي، سواء السابقة منها، أو اللاحقة، إلى وثائق أماطت اللثام عن جانب من لعبة وصول الأسلحة الإيرانية المنشأ أو المهربة عبر إيران من دول أخرى.
كان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أكد قبل أيام أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، الذي ينتهي قريباً.
وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن «اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «بحرية بلاده اعترضت 385 صاروخاً إيراني الصنع، ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن». وقال إن ذلك «مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم تحديها لمجلس الأمن الدولي».
من جهتها، كانت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أعلنت أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على منشآت شركة «أرامكو» النفطية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
واستشهد البيان الأميركي بأحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي، بأن الحوثيين اليمنيين غير قادرين على تنفيذ مثل هذه الهجمات لعدم حوزتهم الإمكانات العسكرية واللوجيستية للقيام بهذا النوع من الهجمات المعقدة.
كان فريق المحققين الأمميين أوصى في أحدث تقرير بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي، بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.
ودعا التقرير الأممي إلى إنشاء «فريق عامل يعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الحوثيين لمنظومات أسلحة جديدة أطول مدى من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، المنقولة بحراً، والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا، نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لتلك التهديدات».
وطالب المحققون، مجلس الأمن، بأن يضمن قراره المقبل «عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجارياً مثل المحركات والمشغلات المؤازرة والقطع الإلكترونية التي استخدمتها الميليشيات الحوثية لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، المنقولة بحراً، وغيرها من منظومات الأسلحة، وأن تطلب تلك العبارات من الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك.
واستند المحققون الأمميون في توصيتهم تلك إلى ما توصلوا إليه من نتائج في تقريرهم الأخير حول استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية عبر طرق مختلفة برية وبحرية.
وأفادوا بأن الميليشيات الحوثية باتت تستخدم نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ «كروز» البرية.
ويعتقد المحققون الدوليون أن هناك اتجاهين ظهرا العام المنصرم قد يشكلان انتهاكاً للحظر؛ يتمثّل الاتجاه الأول في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعية مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، التي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء، في حين يتمثل الاتجاه الآخر في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ «كروز» أكثر تطوراً.
وأوضح الخبراء، في تقريرهم، أن هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، حيث يبدو أن القِطَع غير العسكريّة والعسكرية، حسب تقديرهم، أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء المختطفة من قبل الجماعة منذ أواخر 2014.
