أصدر المركز المصري للإعلام لنشر الإصدار الرابع من كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، الذي شمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ تموز/ يوليو 2013 وحتى كانون الثاني/ يناير 2020، أي ما يقارب ستة أعوام ونصف.
يبين الإصدار الجديد، الذي حصلت “عربي21” على نسخة منه، أن السلطة العسكرية أحالت (2400) معارض إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلا بالإعدام على (1103) معارضين، وتنفيذ الحكم في 55 شخصا ما بين 2013 و2019، وفق تقرير المنظمات الحقوقية، وهناك 82 شخصا آخرين رهن تنفيذ الإعدام وقد يتم إعدامهم في أي وقت.
أما الأحكام دون الإعدام، فقد طالت 35 ألفا و183 مواطنا صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، منهم 370 قاصرا، وبينهم 6740 مواطنا صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.
ويوضح أن عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، وأكثر من 500 بالتصفية الجسدية، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا.
وبيّن الإصدار الجديد أن من تم قتلهم داخل السجون ومقار الاحتجاز بلغ 958 حالة، منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 وحتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 2019، بينهم 9 أطفال، بحسب منظمة “كوميتي فور چستس”، وبينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأكد الكتاب أن “رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورفقاؤه في المجلس العسكري دبروا عملية اغتيال بطئ للرئيس مرسي، باختطافه وحبسه انفراديا لمدة 6 سنوات ومنع الزيارات عنه، وتعمد إهمال حالته الصحية، إلى أن سقط شهيدا داخل المحكمة يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، دون أن يعره القاضي أي اهتمام، بل أعلن رفع الجلسة وخرج من القاعة”.
كما أفرد الكتاب فصلا عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة إخفاء قسري، منهم 1520 حالة موثقة، وقتل ما يزيد على 60 حالة أثناء إخفائهم قسريا، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل تموز/ يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا”.
وألقى الكتاب الضوء على “انهيار منظومة العدالة، وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب”، مُقدما بالإحصائيات عددا من أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة.
وأيضا تناول الكتاب “فساد إمبراطورية العسكر، وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وبيعهم لأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف السيسي”.
وتحدث الكتاب عن “تدمير الحياة السياسية والحزبية، وانهيار الاقتصاد، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين”.
ويقول مؤلفو الكتاب إنه “يُعد وثيقة تاريخية، ومرجعا يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، حيث اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية، وغير رسمية، ذات مصداقية عالية وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع”.
