لا يكاد يخلو أي تقرير صادر عن فريق الخبراء الأممي المعني باليمن من التطرق للغسيل الأسود لدولة الإمارات وأدواتها السياسية والعسكرية في مناطق جنوب وغرب اليمن، وما أحدثته من خراب كبير للدولة والمعركة مع الحوثيين.
واستكمالاً للمعلومات التي وردت في تقاريره السنوية السابقة، قام فريق الخبراء برصد وتوثيق عديد الانتهاكات الجسيمة (جنسانية / جسدية) التي طالت المواطنين اليمنيين في مناطق باتت تخضع منذ أغسطس 2019م لسيطرة ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي الذي فرّخته الإمارات، وجعلت منه أداة لتمرير سياساتها وتحقيق أطماعها في اليمن.
وفي أحدى فقرات التقرير الذي اطلع عليه “عدن نيوز” يقول الخبراء إنهم “حققوا في حالات عدة انتهكت فيها الإمارات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تنطوي على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وسوء المعاملة والتعذيب والإخفاء القسري.
وأشار الفريق إلى أنه حقق أيضا في 13 حالة تعذيب وحشية وانتهاكات جسدية قامت بها قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية، وهي تشكيلات مليشياوية تتلقى الدعم من الإمارات وتخضع لسيطرتها.
جرائم الحزام: انتهاك للإنسانية وتمييز عنصري
في فقرة أخرى من التقرير يقول فريق الخبراء بأنهم تلقوا معلومات عن 54 شخصا تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب والإخفاء القسري والانتهاك الجنسي على يد مليشيات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 – 2019م.
مشيراً إلى أنه تمكن من الحصول على دلائل جديدة ل 11 حالة من الحالات السابقة.
وحجب الفريق نشر تفاصيل هذه الانتهاكات التي اكتفى بنشر أرقام عنها ووصفها بالجسيمة، موضحاً بأنه قرر إبقاء هذه المعلومات قيد السرية.
وفي ذات السياق جدد التقرير التأكيد على أن الحزام الأمني تشكيل مليشياوي لا يتبع الحكومة اليمنية ولا يخضع لسيطرتها، بل لسيطرة الإمارات.
وقال الفريق إن لديه وثيقتان تعودان إلى عام 2018 تطلب فيهما الحكومة اليمنية من قيادة التحالف في عدن حينها (الإمارات) وكذا مدير أمن عدن المقال (شلال شائع) إحالة حالات 12 محتجزاً إلى مكتب النائب العام، مشيراً إلى أن ذلك الطلب لم يسفر عنه سوى إطلاح سراح حالتين فيما لا تزال الحالات العشر المتبقية قيد الإخفاء القسري.
وخلص التقرير إلى أن هذا الوضع المختل وبقاء التشكيلات المليشياوية كالحزام الأمني خارج سيطرة الدولة أدى إلى نتائج كارثية وانتهاكات صارخة للإنسانية، فيما تظل أسر هؤلاء المظلومين دون سبيل انتصاف قانونية.
وقال الفريق في فقرة أخرى بأنه تلقى في أغسطس الماضي معلومات موثوقة وأدلة عن رجال مدنيين وضعتهم قوات الحزام الأمني في شاحنات وأخرجتهم من عدن لاعتبارات عنصرية بحتة، كونهم ينتمون إلى محافظات شمالية.
وأضاف أنه تلقى أيضاً أدلة على تعرض ممتلكات ومتاجر يملكها مواطنون يمنيون من الشمال إلى النهب والتدمير من قبل مليشيات الحزام الأمني، وخاصة في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، بالإضافة إلى 3 حالات تهديد بالقتل تعرض لها صحفيون معارضون للمجلس الانتقالي.
الشرعية من التماهي مع الحزام للاكتواء بناره
أشار التقرير إلى أن قوات الحزام الأمني كانت الذراع الطولى التي استخدمتها الإمارات لتنفيذ انقلاب ناجح على الشرعية في عدن خلال أغسطس 2019م.
وأورد التقرير جدولا مزمناً يوضح فيه كيف تطور الحزام الأمني وكيف انخرط في الأحداث العسكرية في مختلف المحطات التي شهدتها عدن منذ إنشاء هذا الجهاز من قبل الإمارات في 2016م.
ففي مارس 2018 أعلنت الحكومة اليمنية أن الحزام الأمني تشكيل مليشياوي لا يخضع لسيطرتها، لكنها رفضت التصريح عن الجهة التي أنشأت أو مولت هذا الكيان.
ومنذ مايو 2018 حتى يونيو 2019 عادت الحكومة للادعاء بأن الحزام خاضع بشكل كلي لسيطرتها، وذلك في رسالة إلى فريق الخبراء آنذاك. الفريق قال إنه طلب إثباتاً من الحكومة بأنها هي من تدفع مرتبات هذا الجهاز، وأشار إلى أن الحكومة أيضاً رفضت وجود صلات بين الإمارات والحزام.
وفي أغسطس 2019م أعلن بشكل رسمي انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي مسقطاً كل الادعاءات التي تقول بأنه سلطة حكومية.
وبعد الغارات الإماراتية التي استهدفت الجيش في نقطة العلم في أغسطس 2019، أبلغت الشرعية فريق الخبراء أن الحزام لم يكن تحت سلتها مطلقاً، وأنه تحت السيطرة الكلية للإمارات، وهي من يقوم بتعيين قادته.
النخبة الشبوانية تفجّر الوضع في شبوة
حمّل تقرير فريق الخبراء النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً مسئولية إشعال فتيل الفتنة في محافظة شبوة، والتي تطورت لاحقاً إلى اشتباكات مسلحة في عدن انتهت بخروج الحكومة الشرعية من عدن.
وقال التقرير إن الإمارات شكلت على الأقل سبعة ألوية من قوات النخبة الشبوانية بناءاً على معايير قبلية ومناطقية. موضحاً بأن مجموعة من هذه المجموعات المليشياوية تتلقى التعليمات والأوامر من الإمارات.
وأوضح التقرير بأن التصعيد في شبوة بدأه المجلس الانتقالي، حيث عقد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي اجتماعاً بالقيادات الإنفصالية في 18 مايو 2019م، حيث وافق الاجتماع على عدد من القرارات والمخرجات المهمة ، بما في ذلك إنشاء مناطق قتالية وتشغيلية ، والتعبئة العسكرية ، وتوحيد أدوات القيادة والسيطرة ، وتعزيز جميع الجبهات العسكرية وإنشاء غرفة عمليات موحدة ومتكاملة لجميع الفصائل القتالية الإنفصالية.
تلاه اقتحام النخبة الشبوانية مدينة عتق في 17 يونيو 2019م، ثم اندلعت الاشتباكات بين النخبة وبين اللواء 21 ميكا بقيادة جحدل حنش العولقي، بعد أن رفضت مدرعة تابعة للنخبة الوقوف في نقطة أمنية للجيش.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من محاولات محافظ شبوة، محمد بن عديو، لإخماد نار الفتنة وقتلها في مهدها، ومن ضمن ذلك رسالته التي بعث بها إلى القيادة الإماراتية في بلحاف شبوة في 17 يونيو،و يحذر فيها من خطورة الوضع وقابليته للإنفجار، ومطالبا بعودة النخبة الشبوانية لمواقعها وتجنيب المحافظة الصراع، لكن الإمارات تجاهلت رسالته.
كما أشار التقرير إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها جحدل العولقي من قبل عناصر تنتمي للنخبة الشبوانية بعد أن نجح في إفشال التمرد ومحاصرة المليشيات التي خرجت بالقوة من المدينة بعد وساطة قبلية ضمنت سلامتهم.
ويختم التقرير سرد المشهد الفوضوي الذي أسسته الإمارات في اليمن بالقول: هذا مجرد مثال على كيف أن المليشيات المدعومة إماراتياً تجعل من فرص السلام صعبة في اليمن ، ولماذا يكون فهم هذه القوى وتحالفاتها شرط أساسي إلزامي للتوصل إلى حل دائم للنزاع في اليمن. إن تقييم الصلات والروابط للمليشيات المسلحة هذه مهم أيضًا لتحديد مدى مسؤوليات الإمارات العربية المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكبها هذه المليشيات.
