قدم تحقيق استقصائي -نقلته وكالة الأناضول عن مصادر أميركية- عددا من الأدلة توضح وقوف الإمارات وراء جرائم اغتيالات ضد عدد من قيادات حزب الإصلاح اليمني نفذها فريق اغتيالات متخصص تابع لشركة أمن أميركية.
ومؤخرا طالبت شركة ستوك وايت الدولية للمحاماة بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وهو ما يفتح الباب أمام الكشف عن كواليس بعض عمليات الاغتيال التي تمت على مدار سنوات الوجود الإماراتي في اليمن.
وتنقل الأناضول عن موقع بزفيد أن الإمارات منحت دور الوساطة لدحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي للتعاقد مع شركة الأمن الأميركية الخاصة سبير أوبريشن المكونة من عسكريين سابقين بالقوات الخاصة بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح.
ونقل الموقع عن أبراهام غولان، القائد السابق لبرنامج الاغتيالات في فرقة المرتزقة التي استأجرتها الإمارات في اليمن، وهو متعاقد أمني مجري إسرائيلي، أن “برنامج الاغتيالات المستهدفة في اليمن جاء بتكليف من الإمارات”.
ويسلط لجوء الإمارات إلى شركات عسكرية خاصة أميركية مرتزقة الضوء على تطورات عدة تشهدها الحروب والصراعات الحديثة، ومن أبرزها تحول الحروب من النمط التقليدي -الذي كان يركز على تدمير القواعد الجوية أو ترسانات الأسلحة- إلى اغتيال أشخاص معينين بشكل مشابه لأسلوب الجرائم العالمية المنظمة، بحسب الموقع.
خصخصة الحروب
كما يكشف الموقع عن خصخصة الحروب، ومزيد من الاعتماد من قبل الدول على شركات خاصة أدت الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان إلى إنشاء العديد منها بعد عودة الآلاف من عناصر القوات الخاصة من أرض المعركة، وتأسيسهم لها بدلا من التقاعد عن العمل العسكري لما لهم فيه من باع طويل.
وأفاد بزفيد بأن ضابطا إماراتيا قدم للمرتزقة قائمة اغتيالات بها 23 بطاقة لأعضاء في حزب الإصلاح وعلماء دين، كما أنهم حصلوا على 1.5 مليون دولار شهريا مع مكافآت خاصة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
كما أكد غولان أن الصفقة التي جلبت المرتزقة الأميركيين إلى عدن تم الاتفاق عليها خلال وجبة غداء في مطعم إيطالي بنادي الضباط في قاعدة عسكرية إماراتية في أبو ظبي، وكان مضيفهم فيها دحلان.
وعرّفت سبير أوبريشن عن نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها شركة أمن أميركية خاصة، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات العسكرية والأمنية من التدريب على إطلاق النيران، لحماية مسؤولين ورجال أعمال، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار، وخدمات الأمان الرقمي ضمن تقنيات الحرب الإلكترونية.
أنشطة “قانونية”
وبالرغم من ذلك، فإن القانون الأميركي لا يجرم الأنشطة العسكرية الخاصة، أو عمل مواطنين أميركيين مرتزقة صراحة.
فمن المسموح به الخدمة في جيوش أجنبية، إذ يوجد ما يزيد على ألف أميركي بالجيش الإسرائيلي، إضافة إلى آخرين في الفيلق الفرنسي الخارجي “ومن هنا تتشكل إحدى المعضلات القانونية، للتغلب على الطبيعة الرمادية التي تنشط فيها مثل هذه الشركات” وفق الأناضول.
ولم تصدر الإمارات أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات، لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قالت “ليس لديها أي معلومات عن برنامج اغتيالات مرتزقة في اليمن” وذلك على الرغم من ترجيح خبراء -لموقع بزفيد- بأنه من الصعب جدا ألا تكون الولايات المتحدة على علم بذلك.
