ارتفعت مؤشرات سير مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي نحو الإنفصال العسكري عن شمال الوطن بدعم إماراتي واضح يسعى للخروج عن قرارات مجلس الأمن والدول الراعية التي أكدت الحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي اليمنية.
وقالت مصادر مطلعة أن المجلس الإنتقالي الجنوبي يضع اللمسات النهائية لإعلان الإنفصال وفق مخطط إماراتي عقب الخامس من نوفمبر الجاري وهو موعد نهاية المهلة التي أعلنها الانتقالي الجنوبي لثلاثة أشهر لتطبيق بنود إتفاق الرياض.
وأوضحت المصادر بأن قيادات الانتقالي تلقت توجيهات صارمة من ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بعدم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للجان تنفيذ اتفاق الرياض والعمل على إخفائها.
وأرسلت الإمارات معدات عسكرية ثقيلة بينها صواريخ في يناير المنصرم لميليشيات الانتقالي الجنوبي في ظل عجز واضح لحكومة الشرعية والرئيس هادي يضاف لسلبيات الشرعية وعدم قدرتها على الهجوم والمناورة السياسية وباتت قاب قوسين أو أدنى من مغادرة المشهد السياسي اليمني.
وكشف قيادي في الانتقالي الاثنين عن ترتيبات عسكرية وسياسية يعدها المجلس المدعوم إماراتيا لمرحلة ما بعد انتهاء اتفاق الرياض في الـ5 من فبراير.
وقال رئيس الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية السفير قاسم عسكر إن الانتقالي اتخذ اجراءات حاسمة تتعلق بالجنوب اداريا وعسكريا في اشارة إلى مساعيه التصعيد للسيطرة على بقية الاراضي.
واضاف في تصريح “إذا لم يحدث انفراج قبل الخامس من فبراير سنستخدم كل الوسائل لطرد قوات الشرعية، مشيرا إلى أن تلك القرارات وافق عليها اعضاء الجمعية الوطنية الذي قال انهم يمثلون كافة المحافظات الجنوبية.
ويراهن الانتقالي على الورقة العسكرية بعد الـ5 من فبراير خصوصا في ابين وشبوة وسقطرى التي تشهد تصعيدا على الارض يهدف من خلاله الانتقالي انتزاع هذه المحافظات.
