دعا مجلس شورى حركة «النهضة» التونسية الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2020، إلى تشكيل «حكومة واسعة»، وقرر الاستعداد للاحتمالات كافة، بما فيها إعادة الانتخابات.
وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين الماضي، إلياس الفخفاخ، وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، بتشكيل حكومة «في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من 21 يناير (كانون الثاني الجاري)، وهي مهلة غير قابلة للتجديد».
يقول محسن السوداني، عضو مجلس شورى «النهضة»، للأناضول، إن «المجلس، المنعقد اليوم، دعا إلى تكوين حكومة واسعة تؤمن حزاماً برلمانياً وسياسياً واسعاً». وأضاف: «نريد حكومة واسعة تؤمّن أولويات ما يشغل التونسيين من قضايا اقتصادية واجتماعية وتنموية».
وتابع أن مجلس الشورى «قرر أن تبقى الحركة مستعدة لكل الاحتمالات، بما فيها إعادة الانتخابات».
وتصدرت «النهضة» الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحصولها على 54 مقعداً من 217. وأردف «السوداني»: «كما قرر مجلس الشورى أن يبقى منعقداً للبت في أي مسائل متعلقة بتشكيل الحكومة».
والإثنين، قال الناطق باسم النهضة، عماد الخميري، للأناضول، إن «الفخفاخ شخصية معروفة، عملنا مع بعضنا في حكومات سابقة، وليس للنهضة فيتو أو اعتراض على تكليفه، رغم أنه لم يكن من بين الشخصيات التي اقترحتها الحركة على رئيس البلاد».
ودعا الفخفاخ، الجمعة الماضي، إلى تكوين ائتلاف سياسي حكومي يستثني حزبي «قلب تونس (ليبيرالي- 38 نائباً)، و»الدستوري الحر» (ليبيرالي- 17 نائباً).
وجاء تكليف الفخفاخ في أعقاب رفض مجلس «نواب الشعب» (البرلمان)، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة «النهضة».
