أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية في العاصمة، الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ68 لإعلان الجمهورية والذكرى الرابعة لانفراد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل “الجمهورية سجن كبير” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، في تحدٍ للإجراءات الأمنية المشددة التي شملت إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، مسار التحرك الرئيسي.
شارك في الاحتجاج عائلات معتقلين سياسيين ونشطاء من تيارات مختلفة، مطالبين بإطلاق سراح قادة معارضة بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي، إضافة إلى صحفيين وحقوقيين.
وندد المحتجون بتهم الإرهاب الموجهة إلى المعتقلين، التي وصفوها بـ”الملفقة”، واعتبروا أنها أداة للقمع تحت ذريعة مكافحة الفساد. وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب المعتقل: “تونس أصبحت سجنًا مفتوحًا، تزدحم سجونه بمعارضي النظام، بينما يعيش الخارجون منها تحت رقابة مستمرة”.
في المقابل، جدد الرئيس قيس سعيّد التأكيد أن لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى أن محاكمة المعتقلين ترتبط بـ”جرائم حقيقية”، واصفًا بعض المفرج عنهم بأنهم “خونة”. وشدد في تصريحات سابقة على أن القضاة الذين يرفضون تبني خطابه الأمني “شركاء في الجريمة”، في وقت تتصاعد فيه انتقادات عربية ودولية لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وتواجه المعارضة التونسية تحديات داخلية تعرقل توحيد صفوفها، مع تصاعد الخلافات بين أحزاب النهضة والدستوري الحر حول الاستراتيجيات النضالية. دعا الناشط عبد اللطيف الهرماسي إلى حوار وطني شامل يجمع الفرقاء، محذرًا من أن الإقصاء والاستقطاب سيعمقان الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
