أكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه لا مناص من كسر الجمود الذي أخل بالبرنامج الزمني لاتفاق الرياض، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضراراً جسيمة بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن.
وقال الدكتور بن دغر في منشور له على صفحته بالفيسبوك تابعه محرر “عدن نيوز” أن “تطبيق اتفاق الرياض يمثل مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً وأعمالاً عسكرية مؤسفة”.
وأضاف الدتور بن دغر أن “الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص الاتفاق هي في القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك” لافتاً إلى “أن تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ” مؤكداً أن “عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً وجراحاً وآلاماً، وعلينا الآن أن نتوقف”.
وتابع : “حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية، والتجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها، هذا هو قانون الطبيعة والاجتماع الذي يحكم العلاقات بين ناسها. فما بالكم وهذه المدينة الجميلة عاصمة مؤقتة لدولة الوحدة، ومقراً رسمياً لحكومتها الشرعية، أنيطت بها وظائف مهمة فوق محلية”.
وأردف قائلاً : “هنا ينبغي أن نقرأ اتفاق الرياض في كليته، وانه وحدة واحدة في نصوصه ومعانيه ومقاصده؛ هدف السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حوارتنا فنفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن بالمنتصر، جميع الأطراف معنية بإبدأ حسن النية والتقدم بالعملية السلمية”.
واختتم الدكتور احمد عليد بن دغر منشوره بالقول: “يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع؛ لم تستقر عدن إلا في ضل قدر ولو نسبي من التنوع والحريات العامة وحكم القانون”.
