بعد ثلاثة أعوام من اغتياله، تعود المطالب بالكشف والقبض على مرتكبي جريمة استهداف الصحافي محمد عبده العبسي التي بدت تفاصيلها حتى اللحظة طي الكتمان.
وقتل العبسي في 21 من ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، مسموماً ومختنقاً بغاز أول أكسيد الكربون بحسب ما كشفته التحقيقات والفحوصات النهائية للطب الشرعي.
وقال فريق المتابعة الخاص بقضية العبسي إن مادة (الكاربوكسي هيموغلوبين) في الدم بنسبة تشبع 65 بالمئة، والتي تعتبر قاتلة، وُجدت في العينات التي أُخذت من جثمانه.
ولا تزال حادثة مقتل العبسي مثار شك لدى أسرته خصوصاً أن الصحافي كان يتلقى تهديدات مستمرة على خلفية نشاطه الصحافي وتحقيقاته الاستقصائية.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد اعتبرت ما حدث للعبسي أقرب إلى “جريمة قتل شنيعة”، داعية إلى فتح تحقيق دولي ونزيه ومستقل، “بعيداً عن الضغوط السياسية المحلية، لفهم ملابسات هذه الوفاة وإنصاف عائلته عاجلاً أم آجلاً وتقديم الجناة للعدالة”.
وقالت قبول شقيقة الصحافي محمد العبسي لـ”العربي الجديد”، “كان يتعرض لتهديد بعد كل تقرير أو مقال يكتبه واستهدافه كان بسبب تحقيقاته الاستقصائية”. وتابعت “أخبرني أكثر من مرة حول خوفه من الاختطاف أو القتل بوضع متفجرات بالسيارة بسبب تحقيق النفط الأخير”.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن ذكر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، إنه “لاحظ حدوث جريمة قتل مشتبه بها راح ضحيتها محمد عبده العبسي، وهو صحافي مقيم في صنعاء كان يعدّ تحقيقاً بشأن تورط قادة الحوثيين في استيراد الوقود لتمويل النزاع الدائر”.
وأوضح التقرير أن العبسي قد ذكر ثلاث شركات متورطة في مثل تلك الأنشطة يملكها محمد عبدالسلام فليتة، الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس مجلس إدارة تلفزيون المسيرة الحوثية، بالإضافة إلى دغسان دغسان، وعلي قرشة.
ويعد العبسي من أبرز الصحافيين اليمنيين الذين عملوا في حقل الصحافة الاستقصائية، بعد نشره سلسلة تحقيقات صحافية عن الفساد الإداري والمالي في قطاعات حكومية خلال الأعوام الماضية، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وصفقات الأسلحة.
