كشفت مصادر إعلامية ان النائب العام يمهد لفصل المخا عن تعز والتماهي مع المشروع الاماراتي.
وأضافت المصادر ان النائب العام قام بمخالفة قانونية وأصدر تعينات بنيابة المخاء وضمها مع مديريات الساحل وتعد هذه مخالفه صريحة كون النيابة الابتدائية بالمخا تتبع نيابة الاستئناف محافظة تعز.
وأضافت المصادر ان الاعوش اعطى وكيل النيابة صلاحية رئيس النيابة تعز والحديدة لرئيس نيابة المخا تماشيا مع المخطط لفصل المخا عن تعز.
وأعتبر محامون هذه الإجراءات باطلة وتاتي في الظروف تماشيا مع مخطط الامارات لفصل المخا عن تعز.
وتعمل الإمارات وعبر الفصائل المسلحة الموالية لها على فرض واقع جديد وهو الفصل الجغرافي والعزل الاجتماعي لمناطق الساحل عن المناطق الداخلية في تعز وهي من تصدر قرارات التعيين في السلطة المحلية وتعيين المسؤولين.
وأصبحت الفصائل المسلحة التي شكلتها الإمارات هي من تدير فعليا مناطق الساحل وتفرض عزلة على تلك المناطق من خلال اغلاق الطرقات التي تربطها بالمديريات القريبة منها في محافظة تعز وأصبح المنفذ الوحيد لابناء تلك المناطق هو الطريق الجنوبي نحو عدن.
