عدن نيوز – متابعات
استقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم أهليته لتولي المنصب، وذلك إثر تحقيق في اتهامات بالفساد.
وأُجري التحقيق حول ثروة عائلة شريف بعد صدور “وثائق بنما” في عام 2015، والتي ربطت أبناء رئيس الوزراء بشركات مُسجّلة خارج باكستان.
وصدر الحكم وسط حالة من إجراءات الأمن المشددة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة.
ودأب شريف على نفي اقتراف أي مخالفة في القضية. وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة.
وقال متحدث باسم مكتب شريف في بيان “بعد الحكم، استقال نواز شريف من مهامه كرئيس للوزراء“.
وقال أحد القضاة إن شريف لم يعد “مؤهلا لأن يكون عضوا نزيهاً بالبرلمان”، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
وطلب وزير الداخلية شودري ناصر علي خان في وقت سابق بقبول قرار المحكمة.
وأوصت المحكمة بمقاضاة عدة أشخاص، بينهم شريف وابنته مريم وزوجها صافدار ووزير المالية إسحق دار وغيرهم.
وقال إلياس خان مراسل بي بي سي في إسلام آباد إن التاريخ يعيد نفسه في باكستان مع استقالة نواز شريف، رئيس الوزراء الثامن عشر في تاريخ البلاد. ولم يتم أي من رؤساء الوزراء الذين سبقوه فترة توليهم المنصب.
ويقول خان إن الكثيرين يعتقدون إن المحكمة بدأت شن حملة على الفساد، وهو ما يعني أن البلاد تسير صوب الديمقراطية.
ويرى آخرون الأمر على أنه جزء من تاريخ طويل من التحايل السياسي، تسعى من خلاله المؤسسة العسكرية القوية في البلاد إلى السيطرة على العملية المدنية لصنع القرار.
ولم يتضح بعد من سيخلف شريف، ولكن ينظر إلى شقيقه شاهباز، حاكم إقليم البنجاب، على أنه مرشح قوي للمنصب.
وسيسمح رئيس البرلمان لحزب الرابطة الإسلامية-نواز، وهو الحزب الحاكم، باختيار رئيس وزراء مؤقت يتولى الحكم حتى إجراء انتخابات عامة في عام 2018.
وسيكون لدى أحزاب المعارضة أيضاً فرصة لتقديم مرشحين لتولي رئاسة الوزراء.
كما طلبت المحكمة من المكتب الوطني للمحاسبة، وهو الجهاز الرئيسي لمكافحة الفساد في باكستان، إرسال بيانات محاسبية عن شريف وأربعة آخرين لمحاكم مكافحة الفساد.
