بعد حملات الكترونية متعددة للمطالبة بإغلاق مكتب شركة تويتر الإقليمي في إمارة في دبي في دولة الإمارات، تصاعدت ضغوط المنظمات الحقوقية على الشركة الدولية بسبب نفس الأمر.
فقد طالبت منظمة “سكاي لاين الدولية” والتي تتخذ من استوكهولم ومدريد مقراً لها، موقع “تويتر” بالتحقيق في شفافية عمل مكتبها الإقليمي في إمارة دبي بدولة الإمارات، وطبيعة العلاقات التي تربط المكتب مع حكومات المنطقة وفرض قيود على حسابات المغردين المعارضين.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها “إن على شركة تويتر تحمل مسئوليتها في الوقوف على انتهاكات مقرها الإقليمي في دبي، لحرية الرأي والتعبير بحق المعارضين لحكومات دول إقليمية”.
ودعت “سكاي لاين” إلى “فحص ما يصل من معلومات بوجود تنسيق عال المستوى بين أجهزة الأمن في كل من الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل، بشأن ملاحقة وحذف حسابات نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين لتلك الحكومات”.
ونبهت إلى توارد معلومات حول انعقاد اجتماعات سرية الشهر الماضي بين إدارة منصة “HUB71” التكنولوجية التي أسستها دولة الإمارات في مارس الماضي، ومسئولين كبار في مكتب تويتر في دبي لبحث لتكثيف التعاون بين الجانبين.
وأشارت “سكاي لاين” إلى التعاون الوثيق بين شركة “NSO” الإسرائيلية ودولة الإمارات في استهداف عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني، في مناطق متفرقة من العالم خصوصا في الشرق الأوسط، وأبرز تلك الحالات الناشط الإماراتي أحمد منصور.
ووفقا لعدد من التحقيقات الصحفية، والتقارير الحقوقية فإن الشركة الإسرائيلية قامت باختراق هواتف مئات النشطاء حول العالم، وتجسست عليهم لصالح حكوماتهم وهو ما عرض حياتهم للخطر، إضافة إلى الاعتقال أو الإخفاء القسري.
ورفعت شركة “واتس اب” دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة “NSO”، بسبب قيامها باختراق “واتس أب” من خلال استغلال ثغرة أمنية به.
يضاف إلى كل ما سبق أن الشركة الإسرائيلية متهمة بأنها وراء برنامج الاختراق الشهير “بيجاسوس”، وهو ذات البرنامج الذي استخدم في اختراق ومراقبة الناشط الإماراتي المعتقل أحمد منصور.
ونوهت المنظمة إلى ضرورة تحقيق شركة تويتر في خضوع مقرها الإقليمي في دبي، لسياسات تفرضها الإمارات و حكومات حليفة لها في الشرق الأوسط، بما يُهدد أمن وسلامة المستخدمين بشكل خطير.
ولفتت إلى أن التقارير المتواترة التي تحدثت عن دور كبير وواسع للإمارات، باعتقال معارضين سعوديين ومصريين وتعرضهم للتعذيب بعد اختراق حساباتهم الشخصية، على خلفية ما ينشرونه من مواقف على تويتر مقلقة ومفزعة وبحاجة إلى تدخل عاجل.
وافتتح مكتب شركة “تويتر” في إمارة دبي، في 19 أغسطس 2015، بصفته مكتباً إقليمياً للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث طالب مغردون ومنظمات حقوقية مختلفة مراراً بضرورة إغلاق المكتب المذكور بسبب دوره في التدخل في سياسات الدول ورصد المعارضين والتسبب في اعتقالهم.
وخلال شهري أكتوبر وسبتمبر الماضي حذف “تويتر” وسوماً مختلفة في مصر، التي شهدت غضباً شعبياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط فضائح متداولة ضده هزت الشارع المصري.
ومنذ أسابيع يتعرض موقع “تويتر” لحملة احتجاجا غير مسبوقة على خلفية المطالب الواسعة بضرورة نقل مقره من دبي الإماراتية بسبب انتهاكات أبوظبي.
إذ أطلق عشرات الآلاف من الناشطين حملة على “تويتر” للمطالبة بنقل مكتب الشركة الإقليمي في الشرق الأوسط من إمارة دبي احتجاجاً على تأثر المنصة بممارسات أبوظبي القمعية بحق حرية الرأي والتعبير.
وانتشرت وسوم عدّة، بعضها تصدر في دول عربية، تدعو شركة “تويتر” إلى نقل مقرّها من دبي، بينها “#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي”، و”#نقل_مكتب_تويتر_من_دبي”، و”#Change_Twitter_Dubai”، و”#StopTwitterMENAOffice”، و”#فساد_تويتر_في_دبي”، كبداية لحملة إلكترونية لنقل المقر الإقليمي للموقع الشهير، واقترح بعضهم أن يكون المقر البديل في تونس أو الكويت.
ودعا الناشطون على تويتر إلى تصعيد الضغوط على إدارة شركة تويتر من أجل نقل مقر فرع الشركة بالشرق الأوسط من دبي، مستخدمين وسم “تغيير مكتب تويتر بدبي” لأنهم اتهموا إدارة تويتر في دبي بإغلاق حسابات مؤثرة وإخفاء وسوم متصدرة.
وقدم المغردون مقترحات لدول من الممكن أن تكون حاضنة جيّدة لفرع تويتر في الشرق الأوسط، حيث رأوا أنها أجدر بضم فرع الشركة لكونها دولا تحترم حرية التعبير ولا تنتهك خصوصية النشطاء.
ليس بالعربية فقط، إنما أطلق نشطاء وسما آخر موجها لإدارة تويتر باللغة الإنجليزية أيضا وهو #StopTwitterMENAOffice أو “أوقفوا مكتب تويتر بالشرق الأوسط”.
ضمن الحملة، أعاد رواد منصات التواصل تداول تقارير كشفت انتهاكات الحكومة الإماراتية في مجال الخصوصية بأجهزة التجسس، وأبرزها تقرير كشفت عنه وكالة رويترز بداية العام الجاري قالت فيه إن الإمارات عملت على مشروع تجسس سري أطلق عليه اسم “رافين” أو “الغراب الأسود” استهدف قادة سياسيين ونشطاء.
وينتقد نشطاء عبر الوسم مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتثل لقوانين وضغوط دول تتّخذها مقرا لها، وتحديداً في المنطقة العربية، وتداول نشطاء تقريرا لمنظمة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان يعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي.
وعلى مر السنوات الماضية ارتبط اسم الإمارات بالانقلابات والاغتيالات والمؤامرات والاعتقالات، كما برز أيضاً في قضايا التجسس والمراقبة الإلكترونية، والتي كان أبرزها استخدام مقر شركة “تويتر” بالشرق الأوسط الموجود في دبي لجمع ورصد المعلومات الاستخباراتية.
