مُني رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بهزيمة مؤلمة في البرلمان، الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2019، إذ وافق مجلس العموم على مذكرة ترمي إلى تأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من دون اتفاق.
وأقرّ مجلس العموم النصّ بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301، وكان لافتاً تصويت 21 نائباً محافظاً على المذكرة، متمرّدين في ذلك على رغبة جونسون، الذي تعهّد بإخراج المملكة من الاتحاد باتفاق أو من دونه، في نهاية الشهر المقبل.
وقال جونسون عقب خسارته التصويت الحاسم بشأن «بريكست»، إن حكومته ستطرح للتصويت، اليوم الأربعاء، اقتراحاً يطلب من البرلمان السماح بإجراء انتخابات مبكرة.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تصويت المملكة المتحدة في استفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد، تترك هذه الهزيمة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا حل مع نتائج محتملة تتراوح بين الخروج بلا اتفاق أو التخلي عن هذه المحاولة بأكملها.
ويُعد انتصار المعارضين لجونسون العقبة الأولى أمام النواب الذين سيحاولون بعدما نجحوا في السيطرة على أعمال البرلمان، إجازة قانون يجبر جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج من الاتحاد حتى 31 من يناير/ كانون الثاني المقبل، إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق بشأن شروط الخروج وأسلوبه.
وكانت صحيفة The Guardian البريطانية قد نقلت عن مسؤول حكومي (لم تسمه)، الإثنين الماضي، قوله إن جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه «تصويت بحجب الثقة».
وأضاف المسؤول أن جونسون سيدعو إلى انتخابات مبكرةٍ الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضواً، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022.
وقال جونسون، الإثنين الماضي إن فرص التوصل إلى اتفاق «بريكست» بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة.
وحذر من أنه في حال صوَّت النواب بتأجيل الخروج، فإنهم بذلك «يقطعون ساق» الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمراً مستحيلاً، متمسكاً بالتاريخ الذي وضعه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبيل التصويت الحاسم على «بريكست»، خسر جونسون الغالبية البرلمانية؛ عقب «انشقاق» النائب في حزب المحافظين فيليب لي، وانضمامه إلى الديمقراطيين – الليبراليين.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن لي، قوله إن «الحكومة المحافظة تتبع سياسة مؤذية في بريكست، وهو ما يعرض حياة البعض لخطر لا ضرورة له». وأضاف لي أنه لم يعد بإمكانه أن يخدم مصالح بلاده كنائب داخل حزب المحافظين في البرلمان.
ومعروف عن الديمقراطيين الليبراليين تأييدهم بشكل عام للاتحاد الأوروبي، ورفضهم خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
ويحشد الوزراء السابقون في حزب المحافظين الحاكم، قواهم مع حزب العمال المعارض، لمنع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لما له من تداعيات على بريطانيا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتتزايد المخاوف من أثار خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق، حيث أشار تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أمس الثلاثاء، إلى أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة ستكلف بريطانيا خسارة بالصادرات لا تقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.
وأضاف التقرير: «دراسة الأونكتاد تشير إلى أن خروجاً بريطانياً دون اتفاق سيسفر عن خسائر للصادرات البريطانية لا تقل عن 16 مليار دولار، بما يعادل فقط نحو سبعة بالمئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي».
وأشار إلى أن هذه الخسائر ستزداد بدرجة أكبر بكثير، بسبب إجراءات غير الرسوم، والقيود الحدودية، والتعطل المترتب على ذلك لشبكات الإنتاج القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تعد المملكة المتحدة طرفا في حوالي 40 اتفاقية تجارية يتمتع بها أعضاء الاتحاد الأوروبي بوصول المنتجات بطريقة تفضيلية إلى الأسواق في حوالي 70 دولة.
وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، ستفقد فجأة وصول بضائعها بشكل تفضيلي إلى هذه الأسواق.
