وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقال يحيى الصمعان؛ مساعد رئيس مجلس الشورى” إن اللجنة المالية أوضحت في تقريرها على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة الذي استمع إليه المجلس في مستهل أعماله، أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.
ووفقا لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة الذي يحتوي على 12 فصلا و77 مادة، فإن المشروع سيسري اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) 2018.
وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0 في المائة سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
ويعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها عشرة آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50 في المائة من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا.
كما يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50 في المائة من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال إضافة إلى 5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10 في المائة إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20 في المائة إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25 في المائة إذا تجاوز التأخير 365 يوما.
أما في حالة تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق وفي حال التهرب من الضريبة، فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.
وضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وبالتالي يمكن القول إنها ضريبة غير مباشرة.
وظهرت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا، بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10%.
ومن بين الدول التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: هنغاريا بنسبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا 20%، وفرنسا 20%، كما تفرض الصين 17%، واليابان 8%.
ومن بين الدول العربية التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: المغرب 20%، والأردن 16%، كما أنها تفرض في مصر بنسبة 10%.
يذكر أن دول الخليج كانت قد اعتمدت نظام الضرائب مؤخرا بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي أضرّ بميزانيتها العامة. وتأمل تلك الدول، وعلى رأسها السعودية، بأن يؤدي النظام إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدته، إلى جانب معالجة العجز.
