كشفت مصادر مطلعة عن تحركات بريطانية “مشبوهة” في أروقة الامم المتحدة ومجلس الامن تهدف الى تمرير مشروع خطير يتم من خلاله زيادة عدد افراد بعثة مراقبي الامم المتحدة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد)، وتحويلها لاحقاً إلى قوة “حفظ سلام”.
وأكدت المصادر أن المشروع الذي تبذل بريطانيا من اجله مساع حثيثة للترويج له في أروقة الفعاليات الدولية يتضمن توسيع نطاق صلاحيات بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة وزيادة عدد أفرادها وصولا الى تحويلها في مرحلة لاحقة إلى قوة حفظ سلام لا تخضع تحركاتها أو برنامج عملها للقوانين اليمنية أو رغبة الفرقاء اليمنيين.
ولفتت المصادر إلى أن بريطانيا تتذرع لتمرير هذا المشروع بالعراقيل التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة نتيجة الخلاف المزمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول طبيعة أداء هذه البعثة، وتفاقم حالة عدم الثقة بين الطرفين.
ومن المقرر أن تجتمع الرباعية الدولية خلال أيام في العاصمة البريطانية لندن بعد أن تقرر عقد لقاء لها في عدن عقب إجازة عيد الفطر.
ويبحث اللقاء تحديد موعد نهائي لتنفيذ اتفاقية الحديدة، بعد ستة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وغياب للتنفيذ باستثناء وقف إطلاق النار الذي تشيد به الأمم المتحدة، إلى جانب الانسحاب الحوثي الأحادي الجزئي من موانئ الحديدة الثلاثة الذي خرج مسؤول أممي لاحقاً وانتقد وجود مظاهر عسكرية حوثية في أهم تلك الموانئ.
ووقعت الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) وميليشيا الحوثي اتفاقاً في العاصمة السويدية “استوكهولم” أواخر ديسمبر 2018 بإشراف الامم المتحدة، يقضي بانسحاب جميع المسلحين من محافظة الحديدة.
وأعلن الحوثيون في 14 مايو الماضي، انسحاباً من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، في خطوة اعتبرتها الحكومة “مسرحية هزلية”.
