أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن انعقاد لجنة انتخابات في صنعاء لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب لا يعبر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتشكيلها الدستوري، ولا عن قناعاتها المهنية.
كما أكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صادر عنها ، أنها لا تعترف بانعقاد تلك اللجنة في صنعاء، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (78)، ولمخالفتها لنصوص المواد (19، 109، 137، 144) من قانون الانتخابات، ولهذا تعتبر تلك الإجراءات مدانة لصدورها من غير ذي صفة، ولمصادمتها مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يخدم أعداءه ويطيل معاناة الشعب اليمني الصابر.
وقال البيان، إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تؤكد للجميع أنها بتشكيلها الدستوري من القضاة كانت وستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أدائها لأعمالها، وإنها احتراماً لتلك المبادئ فقد حرصت اللجنة بتشكيلها الدستوري منذ تعرض البلاد للأزمة على عدم القيام بأي إجراء أو اتخاذ أي قرار يساير هوى النفوس، ويخالف النصوص ويؤدي إلى تعميق الأزمة، خاصة أن العمل الانتخابي حق للمواطن وليس لغيره عملاً بنص المادة (4) من الدستور.
ودعت اللجنة، الزملاء القضاة أينما كانوا إلى عدم الانجرار إلى ما يسيء لهم وللقضاء، وأن يتحلوا بالشجاعة في التعبير عن قناعاتهم وفقاً للقانون ولا ينصاعوا لغيره، كما أكدت بأنها ستعمل جاهدة على استكمال مشروعها الوطني – السجل الانتخابي الالكتروني – باعتباره مقدمة للسجل المدني الحديث والضمانة الحقيقية لتلافي أي تزوير انتخابي ويكفل توحيد بيانات المواطنين وضمان حقوقهم.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيانها، أنها عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة، ودعت اللجنة، الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة وبما يعينها على أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
