أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني/ محمد جميح أن هناك كثيراً من المنظمات التي سعت بشكل واضح إلى تسييس ملف حقوق الإنسان ليس من أجل المدنيين وإنما من أجل إبقاء الحوثي ومن أجل أن لا يحقق التحالف والشرعية أي انتصار في هذه المعركة.
ورأى جميح في تصريحات نقلتها وكالة “واس” السعودية رأى أن الذي جَرَّأ المجموعة الدولية والدول الغربية على طلب المزيد من التنازلات من الطرف الحكومي أن الحكومة دأبت خلال السنوات الماضية على تقديم التنازلات حرصاً على السلام وكذلك التحالف العربي.
وقال: «ينبغي أن تكون الأمور واضحة حول ميناء الحديدة فقد عرضت الحكومة اليمنية والتحالف العربي على الأمم المتحدة أخذ ميناء الحديدة وإدارته بواسطة الأمم المتحدة من أجل حقن الدماء ورفضت كل هذه الحلول من قبل الحوثيين».
وانتقد جُمِيح الإعلام الغربي الذي يُعرِّف الحرب في اليمن بأنها حرب بالوكالة وقال: «الأصل أن الحرب يمنية داخلية بين شعب كامل وسلطة انقلابية انقلبت على نظامه الشرعي وهذا هو التوصيف القانوني لهذه الحرب وقوات التحالف موجودة على أساسين قانونين: الأساس الأول رسالة الرئيس هادي إلى قوات التحالف لإنقاذ الشرعية في اليمن والأساس الآخر ذو شرعية دولية ويتمثل في القرارات الدولية التي جعلت اليمن تحت الفصل السابع وأعطت ما يشبه التفويض لقوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن ووضع اليمن تحت الفصل السابع يعني استخدام القوة من أجل دحر الانقلاب».
وذكر أن استعادة الحديدة تجيء من أجل مصلحة المدنيين في الحديدة واليمن بأكمله وأنه لا ينبغي أن يُتخذ المدنيون دروعاً بشرية كما تفعل المليشيات وتحرير الحديدة سيساعد على انسياب المواد الإغاثية والإنسانية وعلى انسياب المواد والسلع التجارية ولن تعود هناك حاجة لتفتيش السفن الذاهبة إلى الحديدة والخارجة منها.
