تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات غداً الأحد استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، وذلك بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها.
تعزيز الشفافية وضمان انسيابية الاستيراد
أوضح محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب المعبقي، أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها أمام العملات الأجنبية.
إجراءات الآلية الجديدة
تبدأ إجراءات الآلية بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع إرفاق الوثائق المطلوبة.
وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة.
دراسة الطلبات والموافقة على المصارفة
بعد ذلك، ستقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب.
ولن يسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية
وشدد محافظ البنك المركزي على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق أهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية.
تأسست لجنة تنظيم وتمويل الواردات بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة 11 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
