أوضحت دراسة بحثية صادرة عن مركز المخا للدراسات أن السيطرة على المحافظات الشرقية شكّلت نقطة تحول مفصلية في مسار الملف اليمني، وأسهمت بشكل مباشر في إعادة ترتيب أولويات الفاعلين السياسيين والعسكريين على المستويين المحلي والإقليمي.
وكشفت الدراسة أن هذه المحافظات باتت تمثل مركز الثقل في المعادلة الجيوسياسية للبلاد، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وثرواتها وامتدادها الساحلي الذي جعلها محورًا لتوازنات الصراع.
وأشارت المادة البحثية إلى أن التصعيد الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي في حضرموت والمهرة فجّر أزمة سياسية وعسكرية غير مسبوقة، دفعت مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ قرارات حاسمة غيّرت من معادلات القوة القائمة وأعادت ضبط المشهدين السياسي والعسكري.
وبيّنت الدراسة أن هذه التطورات تجاوزت حدود الاشتباك العسكري لتلامس جوهر الدولة اليمنية ووحدة أراضيها ومستقبل العملية السياسية.
وأكدت الدراسة أن المحافظات الشرقية تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على التماسك الجغرافي للدولة في ظل تنافس إقليمي محتدم، مشيرة إلى أن المشهد ما يزال مفتوحاً على سيناريوهات متعددة تعتمد على تحركات القوى المحلية والإقليمية مستقبلاً.
