اتخذت طوكيو إجراءات صارمة ضد ثلاث مؤسسات تجارية يمنية، حيث أدرجتها ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالرقابة على الصادرات، وذلك بسبب اشتباهها في تورطها بأنشطة غير مشروعة.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بيانًا رسميًا أعلنت فيه بدء تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من التاسع من أكتوبر القادم، حيث ستخضع هذه الشركات لقيود مشددة على عمليات نقل التكنولوجيا والصادرات.
وجاء هذا القرار في سياق الجهود المتضافرة التي تبذلها المجتمع الدولي لقطع الطريق أمام تهريب المعدات والتقنيات ذات الاستخدام العسكري المزدوج، والتي تشتبه السلطات اليابانية في استخدامها لدعم برامج الصواريخ الإيرانية.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة كلًا من شركة السواري للتجارة والاستيراد، ومجموعة السواري لتصنيع المطاط، بالإضافة إلى شركة الأخوين هاشم للتجارة الدولية، حيث يشتبه في قيامها بتوفير مكونات حساسة تدخل في تصنيع المنظومات الصاروخية.
وأشارت الوزارة اليابانية إلى أن هذه الخطوة التحذيرية تهدف إلى تنبيه الشركات الدولية إلى ضرورة توخي الحذر في تعاملاتها مع هذه الكيانات، والامتثال للضوابط والمعايير الأمنية الدولية.