أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قراراً بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للتعليمات واللوائح النقدية. وجاء القرار في إطار حملة رقابية مكثفة لضبط القطاع المالي الذي يعاني من انقسام حاد منذ سنوات.
وتضمن القرار رقم (7) لسنة 2025 إيقاف التراخيص عن الشركات التالية:
1. شركة رشاد بحير (شبكة النجم)
2. شركة العيدروس (شبكة يمن إكسبرس)
3. شركة دادية أونلاين للصرافة
كما شمل الإيقاف المنشآت التالية:
4. منشأة أبو جلال
5. منشأة الفرسان
6. منشأة أبو ناصر العمري
7. منشأة بن لحجش
8. منشأة الجعفري
9. منشأة اليمامة
10. منشأة المنصوب
11. منشأة صادق تنيكه
12. منشأة الشرعبي توب
13. منشأة بن عوير
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي بناء على تقارير رقابية كشفت مخالفات متعددة، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم اتخاذ القرار وفقاً للقوانين النافذة ولائحة الرقابة على البنوك.
وعلى صعيد متصل، يعيش اليمن واقعاً نقدياً معقداً بسبب الانقسام بين العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وعدن مقر الحكومة المعترف بها دولياً. وقد أدى هذا الانقسام إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الريال اليمني الذي يقترب سعره الآن من 2900 ريال للدولار.
يذكر أن البنك المركزي في عدن كان قد نقل مؤخراً مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، في إطار جهوده لتعزيز الرقابة المالية. كما كثف حملات التفتيش على شركات الصرافة لضمان التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
وتواجه اليمن تحديات كبيرة في القطاع المالي، حيث صنفت تقارير دولية البلاد ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع انتشار أنظمة التحويل التقليدية مثل “الحوالة” خارج الإطار الرقابي الرسمي.
