مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا في مصر، يزداد تساؤل العديد من المواطنين حول كيفية تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خصوصًا فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لهذا القانون.
وأوضحت المادة الرابعة من القانون الجديد طريقة حساب القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة أنواع.
ففي المناطق المتميزة، يتم احتساب القيمة الإيجارية على أساس عشرين ضعف الإيجار الحالي، مع وجود حد أدنى شهري لا يقل عن 1000 جنيه.
أما المناطق المتوسطة، فتُحدد القيمة الإيجارية بعشرة أضعاف الإيجار القديم، مع حد أدنى قدره 400 جنيه شهريًا.
وبالنسبة للمناطق الشعبية أو الاقتصادية، فقد تم تثبيت القيمة الإيجارية عند خمسة أضعاف الإيجار السابق، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مع العلم أن هذه القيم ستطبق ابتداءً من نوفمبر 2025.
وعلى صعيد الفترة الانتقالية الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر، يُدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا من جميع المستأجرين، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر التي شكلها المحافظون.
وأفاد القانون بأن المستأجرين للمحال التجارية سيتكبدون دفع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية في أول موعد لاستحقاق الأجرة.
وأشارت الأحكام إلى التزام المستأجر أو من يحل محله في عقد الإيجار بتسديد الأجرة الشهرية الجديدة اعتبارًا من تاريخ بدء سريان القانون.
وبالنسبة للمستأجرين الذين سبق لهم دفع الأجرة مقدمًا لمدة عام، فسيتوجب عليهم دفع الفرق بين قيمة الإيجار القديمة والجديدة.
وأبرز القانون أن رفض دفع الزيادة سيترتب عليه رفع دعوى طرد مستعجلة، مما يؤدي إلى إخراج المستأجر قبل انتهاء السنة الأولى من الفترة الانتقالية.
وفي الختام، شددت الجهات المختصة على أهمية معرفة المستأجرين للقيمة التي يتعين عليهم دفعها لشققهم أو محالهم التجارية عقب تنفيذ قانون الإيجار القديم، ضمن حملة توعية مستمرة من خلال برنامج “لازم تعرف”.
