أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية يمثل التزامًا حكوميًا بترجمته مباشرة إلى خفض أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن حياة المواطنين لن تُترك ضحية لجشع بعض التجار أو لأي تهاون رسمي.
وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن أن الإجراءات الرقابية ستكون صارمة ومباشرة ضد أي تلاعب أو استغلال، مع تحميل الوزارات والسلطات المحلية مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لضبط الأسواق وتثبيت أثر التحسن في سعر الصرف على الواقع المعيشي.
وأشار إلى أن ما سماه الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي امتداد لانقلابها العسكري، مؤكدًا أن الحكومة ستواجهها بإصلاحات مسؤولة، وبناء مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة، وقال إن معركة الاقتصاد هي جزء من معركة استعادة الدولة.
وقال إن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كان ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز هذا الدعم في المرحلة الراهنة لتعظيم المكاسب وتخفيف معاناة المواطنين.
وأهاب بالقطاع الخاص الاضطلاع بدوره الوطني، معتبرًا أن خفض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة ضرورة وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.
وأكد أن تحسّن سعر الصرف جاء نتيجة تنسيق وتكامل السياسات المالية والنقدية، وأن الحكومة ماضية في هذا النهج لتعزيز الاستقرار وخفض التضخم واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأعلن إصدار توجيهات صارمة بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية، معتبرًا القرار سياديًا ويهدف لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقر مجلس الوزراء مشروعًا استراتيجيًا لتكرير النفط في محافظة حضرموت، إلى جانب إطلاق مشروع توطين صناعة الأدوية، مع توجيه بتقديم تسهيلات استثمارية واسعة، في خطوة وصفها بالمهمة لتحقيق الأمنين الاقتصادي والصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
