تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آراء الخبير المصرفي اليمني علي أحمد التويتي حول التقلبات الأخيرة في سعر صرف العملة بمدينة عدن، في منشور أثار جدلاً واسعاً.
وأوضح التويتي في تدوينة على صفحته الرسمية أنه تلقى استفسارات عديدة بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، رغم امتناعه عن تحليل أسواق الصرف منذ ثلاث سنوات.
وكشف أن نصف أسباب التدهور يعود إلى ضعف الرقابة الحكومية وانتشار الفساد، مشيراً إلى عوامل أخرى مثل توقف تصدير النفط وعدم إيداع الإيرادات في البنك المركزي، إضافة إلى الإنفاق الكبير على البعثات الدبلوماسية بالعملة الأجنبية.
ولفت إلى أن تشكيل لجنة مشتريات للتجار قد يكون حلاً جذرياً إذا تمت إدارتها بشفافية، حيث ستتحكم في توفير الدولار وتحديد سعر صرف عادل من خلال آلية مراقبة صارمة للبنوك وشركات الصرافة.
وتوقع الخبير أن السعر العادل للريال اليمني يجب أن يتراوح بين 300 إلى 350 ريالاً مقابل الريال السعودي، و1150 إلى 1337 ريالاً للدولار، بناءً على حجم السيولة المحلية دون احتساب الديون الحكومية.
وشدد التويتي على أن تحقيق الاستقرار النقدي مرهون بالعمل بنزاهة، موضحاً أن رأيه شخصي وقد لا يكون دقيقاً بنسبة مائة بالمائة.
