أعلنت جمعية صرافي عدن دخولها في إضراب شامل بدءًا من يوم الثلاثاء، وذلك في خطوة احتجاجية على ما وصفته بتجاوزات في سوق الصرف المحلي.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي التزامها التام بتعليمات البنك المركزي اليمني، معربة عن دعمها الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى تحقيق استقرار العملة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن قرار الإضراب يأتي ردًا على الحملات الإعلامية التي تستهدف القطاع المصرفي، والتي تعتمد وفقًا للجمعية على معلومات غير دقيقة ومضللة دون الرجوع إلى مصادر رسمية.
ولفتت الجمعية إلى أنها كانت شريكًا أساسيًا للبنك المركزي في تنفيذ السياسات النقدية، لكنها لن تتسامح مع الممارسات التي تهدد استقرار القطاع المالي وتنشر الشائعات.
وطالبت صرافي عدن بفتح تحقيق شامل وشفاف في التعاملات المالية الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدة أن الإضراب يمثل خطوة تصعيدية لحماية العاملين في القطاع المصرفي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن مصالح السوق والمجتمع، مع تأكيدها على عدم التراجع حتى يتم إيجاد حلول جذرية تضمن استقرار أسعار الصرف.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة، والعمل بشكل تعاوني للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
