كشفت ورقة تحليلية حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات عن تصاعد التنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، وخصوصًا في محافظة حضرموت ذات الأهمية الاستراتيجية الغنية بالنفط والتي تمثل ثلث مساحة البلاد.
ووفقًا للورقة التي أعدها الباحث الدكتور إسماعيل السهيلي، فإن التنافس السعودي الإماراتي في حضرموت يرتبط بسعي كل من الرياض وأبوظبي لتعزيز نفوذهما الجيوسياسي في المنطقة. ويعزى اهتمام السعودية بحضرموت إلى الامتداد الحدودي الطويل الذي يربطها بالمحافظة والعلاقات القبلية والاقتصادية الوثيقة التي تجمعها بكبرى القبائل الحضرمية.
وأشارت الورقة إلى أن الإمارات لم يكن لها وجود كبير في حضرموت قبل انضمامها إلى التحالف العربي في 2015، ولكنها رأت في هذا الانضمام فرصة لتعزيز حضورها السياسي والعسكري في اليمن. لذا، ركزت على السيطرة على الموانئ والجزر والسواحل الاستراتيجية في جنوب اليمن بهدف توسيع نفوذها في المحيط الهندي والقرن الأفريقي. لتحقيق ذلك، قامت الإمارات بإنشاء ودعم قوات محلية مثل “قوات النخبة الحضرمية” لتأمين سيطرتها على المكلا والمناطق المحيطة بها.
على الجانب الآخر، استعرضت الورقة السياسات التي اتبعتها السعودية لمواجهة تزايد النفوذ الإماراتي في حضرموت، حيث تبنت خطوات لدعم الحكومة الشرعية في اليمن وتعزيز التواجد المجتمعي الموالي لها. من بين هذه الخطوات، دعم تشكيل “مجلس حضرموت الوطني” في يونيو 2023 ككيان سياسي يعبر عن تطلعات المجتمع الحضرمي، وتمويل مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
وأبرزت الورقة التصعيد المتبادل بين الطرفين؛ فقد قامت الإمارات بدفع “المجلس الانتقالي الجنوبي” لمعارضة “مجلس حضرموت الوطني” وتنظيم فعاليات تزعزع استقرار المنطقة، بينما دعمت السعودية قوات “درع الوطن” لتعزيز موقفها العسكري والأمني في حضرموت.
وقدمت الورقة ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل التنافس بين الرياض وأبوظبي في حضرموت: الأول، الإبقاء على الوضع الراهن بتوازن قوى هش؛ الثاني، التوصل إلى تسوية تعزز مصالح الطرفين في إطار يمن موحد؛ والثالث، تصاعد التوترات بشكل حاد قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين القوات المدعومة من الطرفين.
وفي الختام، شددت الورقة على أهمية انتهاج سياسات تهدئة من قبل جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار حضرموت وتحقيق تسوية شاملة تخدم مصالح كافة الأطراف في إطار يمن موحد ومستقر.
للاطلاع على الورقة التحليلية كاملة: مركز المخا للدراسات.
