أقر اجتماع للسلطة المحلية والقضائية والأمنية في محافظة تعز اليوم الإثنين اجراء محاكمات عاجلة لكافة المطلوبين امنياً الفارين من وجه العدالة واصدار احكام قضائية غيابياً تجاههم.
وقال مكتب إعلام محافظة تعز في منشور على فيسبوك رصده محرر “عدن نيوز” أن السلطة القضائية والسلطة المحلية والاجهزة الامنية بالمحافظة عقدت لقاءاً تنسيقياً موسعاً برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي.
وأضاف أن “اللقاء الذي ضم رؤساء واعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة، وبحضور القائم باعمال رئيس محكمة استئناف تعز القاضي عبدالله البحيري، ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي عبدالواحد منصور، ووكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ورؤساء واعضاء النيابة الاستئنافية والابتدائية أكد على اهمية تعزيز التنسيق وتكامل الادوار والاداء بين الاجهزة القضائية والامنية بما يمكن من بسط النظام والقانون وتعزيز الامن والاستقرار وحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.
وشدد اللقاء على اهمية الاستمرار في رفع مستوى الاداء المهني لمنتسبي الشرطة والامن خاصة والبحث الجنائي بما يتعلق بعمل محاضر الضبط وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند اليها المجرمون للإفلات من العقاب والعدالة.
وحث وكيل أول المحافظة الاجهزة الامنية والقضائية بسرعة البت في القضايا المطروحة أولاً باول وتسهيل ومساندة القضاء في اداء مهامه وتنفيذ اوامره واحكامه.
وقال ” يجب ان نرفع سقف القانون على رؤوسنا ونمضي قدماً رغم الصعوبات التي تواجهنا”.
ودعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد الله البحيري الأجهزة القضائية والأمنية القيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري.
وأكد البحيري على قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الإستدلالات والتحريات وارسال ملفات القضايا مكتملة الى النيابة والتقيد بالمواعيد.
بدوره اوضح رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي عبدالواحد منصور ان النيابة تبذل جهدا جبارا في انجاز ملفات القضايا المتزايدة التي تصل اليها من الجهات الامنية وارسالها اولاً باول الى المحاكم المختصة.
وتحدث مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي عن المعوقات التي تحد من عمل الأجهزة الأمنية والإمكانيات التي تفتقر اليها وتفف حائلاً دون تمكنها من اداء دورها على اكمل وجه.
وخرج الإجتماع بالعديد من القرارات تمثلت في الأتي:
١/ دعوة مجلس القضاء الاعلى لتاسيس نيابة ومحكمة جزائية في محافظة تعز وتكليف قاضي او اكثر ممثلا للنيابة الجزائية وتعيبن قاضي للمحكمة الجزائية اسوة بمعظم المحافظات المحررة.
٢/ تلتزم كافة القيادات العسكرية والمدنية بتسليم كافة اسماء المطلوبين امنياً في وحداتهم ، مالم يتم ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في التعامل معهم كمتمردين على قرارات القضاء وتوجيهات قياداتهم واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم بحسب القانون.
٣/ تجريم كافة الممارسات والافعال الغير قانونية ضد كل من يثير الفوضى ويقلق السكينة العامة ويقوم بقطع الطرق تحت اي مبرر كان كونها تعد جرائم جسيمة ومن ضمن جرائم الحرابة.
٤/ مخاطبة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا بسرعة التوقيع والمصادقة على الاحكام الصادرة بالاعدام الصادرة من محاكم تعز حتى يتم تنفيذ احكام الاعدام.
٥/ توفير الامكانيات اللازمة للقضاء العسكري للقيام بدوره المناط به في محافظة تعز.
٦/ اجراء محاكمات عاجلة لكافة المطلوبين امنياً الفارين من وجه العدالة واصدار احكام قضائية غيابياً تجاههم ليتم ملاحقتهم وتنفيذ الاحكام الصادرة في حقهم.
