شهدت العاصمة الأردنية عمّان يومي 28 و29 سبتمبر الماضي لقاءات فنية جمعت نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، في إطار جهود مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية والمؤسسية التي يعاني منها البلد.
وتركزت النقاشات على إيجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد المنهار وتعزيز الخدمات العامة، وذلك بعد سنوات من التراجع الحاد في معيشة المواطنين وتدهور مؤسسات الدولة.
وأكد الحضور على ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، حتى قبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مع ضرورة أن تقوم هذه الإصلاحات على مبادئ العدالة والشفافية لضمان استدامتها.
وناقش المشاركون الآثار المدمرة للنزاع الطويل على الاقتصاد اليمني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بشكل كبير، وانهارت الخدمات الأساسية، وانتشر الفساد، مما زاد من معاناة المواطنين، وخاصة الموظفين والنازحين والأسر الفقيرة.
كما حذر الخبراء من أن الانتهاكات الاقتصادية ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية، داعين إلى تحسين واقع المواطنين من خلال توفير فرص عمل وخدمات أفضل، وتعويض المتضررين بطرق شاملة تتجاوز الجانب المالي.
وشملت التوصيات ضرورة تبني نهج متكامل لجبر الضرر يشمل استعادة الممتلكات، وتقديم الدعم النفسي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع تعزيز برامج المصالحة المجتمعية.
وأشارت المناقشات إلى أهمية اتخاذ إجراءات سريعة مثل توثيق الخسائر، وزيادة الشفافية، وإعادة بناء قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير آليات إدارية موحدة لتسهيل برامج التعويض المستقبلية.
وطالب المشاركون بوضع إطار قانوني واضح لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل عادل، معتبرين أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية قد يمثل خطوة عملية نحو بناء الثقة وتمهيد الطريق لمصالحة وطنية شاملة.
