قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إن اتفاق الرياض يعيش حالة موت سريري منذ التوقيع عليه قبل نحو عام، فلم يكن الاتفاق سوى محاولة سعودية لخلق إنجاز دبلوماسي يُحسب لهم ولو كان على حساب مصلحة اليمنيين واستقرارهم؛ فلم يتغير شيء بعد الاتفاق ولم تتخذ قيادة المملكة العربية السعودية اي خطوةٍ تجاه عدم تنفيذ مليشيا المجلس الانتقالي ما يخصهم في الشق العسكري والأمني من الاتفاق فضلاً عن تسليم السلاح الثقيل وانتهاءا بعدم تسليمهم إدارة الأمن واستمرار المدير السابق ومنظومته بالعمل وإصدار القرارات والمذكرات بالصفة السابقة وهو ما يتعارض مع جهود المحافظ الجديد المحسوب على الانتقالي في تعنت وتناقض واضح لم يُقابل بأي ردع من الجانب السعودي بصفته الضامن للاتفاق.
وأضاف الشيخ الفضلي في بيان وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، أن المجلس الانتقالي لم يُظهر حسن نيته في التعامل مع الاتفاق منذ اليوم الأول وازداد تعنته مؤخراً ففي شهر سبتمبر فقط استهدف مواقع الجيش الوطني في أبين بطائرتين مسيرتين زودتهم بها دولة الإمارات، في حين لم يُصدر عن الجانب السعودي اي موقف تجاه ذلك التجاوز الذي تم على مرأى ومسمع من ضباطهم الموجودين على مقربة من خطوط التماس كلجان مراقبة.
مشيرا إلى أن اتفاق الرياض جاء ليكشف الغشاوة عمن يفصل الدور الإماراتي عن الدور السعودي؛ فبعد أن كانت مليشيا المجلس الانتقالي تُهاجم قوات الشرعية بظل إسناد من القوات الإماراتية في الجزيرة باتت اليوم تتوسع وعلى مرأى ومسمع من القوات السعودية في حين أن قيادة الشرعية مقيدة في الرياض.
وأفاد الشيخ الفضلي أن ما يجري من انهيار اقتصادي وهبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية لا يغدو عن كونه أداةً لتركيع قيادة الشرعية الدستورية ولو كان عبر تجويع ثلاثين مليون يمني بعد أن انهكتهم ست سنوات من الحرب.
وسخر وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة من المناشدات التي أطلقت لحث السعودية على إنقاذ العملة المحلية وضخ وديعة مالية في البنك المركزي؛ مؤكداً أن من كان سبباً في المشكلة لن يكون سبباً في الحل فمن غير المنطقي مطالبة من يحاصر قيادة الشرعية ويمنعها من العودة للبلاد ويعرقل إعادة تصدير النفط والغاز أن يدعم الاقتصاد.
وأوضح أنه وفي حال ما كان هنالك دعم سعودي للاقتصاد فلن يعدو عن كونه مجرد دعم مشروط ومحدود ولن يُحدث اي إنعاش اقتصادي وإنما سيكون مجرد مسكن للمشكلة؛ فالحل لن يكون الا بتمكين الشرعية من مواردها وإعادة تشغيل منشأة بلحاف وتصدير الغاز وتشغيل حقول النفط لتعود للتصدير كما كانت تؤدي دورها قبل الحرب في رفد موازنة الدولة.
ودعا الشيخ الفضلي جميع الشرفاء في الداخل لتوحيد الصفوف والترتيب لعمل وطني يجعل في مقدمة أولوياته إخراج اليمنيين مما هم في محنة اقتصادية وهذا لن يكون الا بالضغط لعودة الشرعية وإخراج اي قوات عسكرية تتبع التحالف في المواقع المدنية سواء في منشأة بلحاف أو مطار الريان وصولا لجزيرة سقطرى وغيرها؛ فإن كانت لديهم نوايا لدعم الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثيين الانقلابية فليكن وجودهم العسكري هناك لا في المنشآت المدنية بالمحافظات المحررة.
وعن مستقبل اتفاق الرياض، عبر الشيخ الفضلي عن قناعته بفشل الاتفاق وأنه مجرد تأجيل للصراع لا إنهاءه، وربما تعود المواجهات العسكرية قبل الإنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي لا يؤمل عليها كثيراً فنقاط الضعف في تأسيسها أكثر بكثير من نقاط القوة بعيداً عن أسماء الوزراء وانتماءاتهم.
