طالب برلمانيون رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى في ظل ممارسات الإمارات دون غطاء رسمي.
وقال عضوا البرلمان علي عشال وعلي المعمري في مذكّرة موجهة لرئيس الوزراء إن المعلومات الواردة بشأن شروع الإمارات في إنشاء معسكرات وشركة اتصالات وتسيير رحلات جوية والاستحواذ على مساحات شاسعة من مناطق المحميات البيئية في سقطرى تحتاج لإجابة كتابية من “معين عبدالملك” بناءً على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب.
وأضاف البرلمانيان مخاطبين رئيس الوزراء: “ماهو رد الحكومة على المعلومات بشأن شروع الإمارات في عمل حجر الأساس لمعسكرين في سقطرى، وسعيها لإنشاء قاعدة عسكرية في الأرخبيل دون علم الدولة وتسيير طيران (رويال جيت) الإماراتي لرحلات إلى المحافظة وإدخال أجانب دون تأشيرات أو حتى أختام دخول من السلطات اليمنية.
وتساءل عضوا البرلمان عن رد الحكومة حول بسط الإماراتيين على مساحات شاسعة على السواحل ومناطق المحميات وتسويرها بمخالفة القانون، وتركيب شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج في الجزيرة، وهل الحكومة على اطلاع بما يجري في سقطرى.
ودعا البرلمانيان رئيس الوزراء لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك، متسائلين عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وعودة السلطات المحلية لممارسة عملها بعد انقلاب الانتقالي المدعوم إماراتياً في يونيو الماضي.
وتنص المادة (96) من الدستور على أن “مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه”.
كما تطالب المادة (134) من لائحة البرلمان بإخطار رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها.
