دشّنت مؤسسة خليفة الإماراتية نشاطات ميدانية مكثفة في أرخبيل سقطرى تحت مسمى العمل الإنساني، لتكرس وجوداً استخباراتياً وعسكرياً يخدم مصالح أبوظبي وحلفائها الدوليين، بزعامة الولايات المتحدة وإسرائيل.
واستهدفت التحركات تأمين نفوذ استراتيجي عبر تجنيد شبكات محلية لمراقبة المجتمعات والقيادات السياسية، وتركيب كاميرات مراقبة في منشآت مثل “مستشفى خليفة”، وفرض عناصر موالية على المطارات والموانئ بذريعة الضرورات اللوجستية. وارتباطاً بهذه التطورات، حوّلت المؤسسة الأرخبيل إلى منصة استخباراتية متقدمة، بإقامة معدات اتصالات وتجسس في المواقع المرتفعة المطلة على البحر، وتسيير طائرات استطلاع من قواعد سرية، وجلب خبراء من شركات أمنية تعمل بالتنسيق مع الموساد والسي آي أيه.
وأظهرت عمليات التمدد الإماراتي تكاملاً مع بناء بني تحتية استخبارية تحت غطاء مشاريع مدنية، مثل مراكز الاتصالات وأبراج البث، في حين ركزت الأهداف الحقيقية على تأسيس منصة أمنية إماراتية دائمة. وبحسب تقارير دولية، تم تكثيف التنسيق بين أبوظبي والموساد وقيادة أفريكوم الأمريكية لرصد التحركات الإيرانية في باب المندب والتوسع الصيني في المحيط الهندي، عبر الممرات البحرية التي تحمل ثلث تجارة العالم.
وفي السياق العسكري، أُنشئ مركز عمليات مشترك في مناطق جبلية بإشراف إماراتي وتحت حماية قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تحولت مؤسسة خليفة إلى بوابة لعبور القوات الإماراتية عبر إنشاء مطارات عسكرية في جزيرتي عبد الكوري وسمحة، وأرصفة سفن حربية، ومعسكرات مُحصّنة على السواحل والمرتفعات، وتجنيد ميليشيات محلية تحت مسميات أمنية تابعة لضباط إماراتيين.
وأسفرت هذه الخطوات عن تقويض السيادة اليمنية، وعزل القوات الشرعية عن مراكز القرار، خاصة بعد دعم الإمارات لانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على إدارة سقطرى المحلية عام 2020، ما جعل الأرخبيل ساحة نفوذ شبه مستقلة تخضع لإدارة عسكرية وأمنية إماراتية مباشرة.
