تواصل دولة الإمارات السيطرة على مختلف موانئ ومنافذ اليمن البحرية في الوقت الذي لم تجد الحكومة اليمنية موارد كافية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وسط عجزها عن القيام بخطوات فعلية على الأرض للتخفيف من وطأة انتشار الفيروس وتبعاته الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
وبينما تبسط بشكل مباشر سيطرتها على ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة والضبة في المكلا بحضرموت (شرق)، وبعض الجزر مثل سقطرى وميون قبالة باب المندب، تضع الإمارات عبر قوات عسكرية كونتها ودربتها، يدها على ميناء اليمن الأول حالياً في الاستيراد والتصدير وهو ميناء عدن (جنوب)، وميناء المخا في الساحل الغربي لليمن، التابع جغرافياً وإدارياً لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وبلغت إيرادات الموانئ اليمنية العام الماضي من الجمارك والضرائب الخاصة بشحنات الوقود المستوردة نحو 516 مليون دولار، حسب البيانات الرسمية.
لكن مصادر مطلعة شككت في استفادة الحكومة من هذه الإيرادات عبر قنواتها المالية الرسمية في ظل خروج كثير من هذه المنافذ عن سيطرتها.
في السياق، أفاد مسؤول محلي في محافظة تعز (جنوب غرب) لــ”العربي الجديد”، عن وجود عجز مالي كبير يشل قدرات السلطات المحلية عن القيام بدورها نتيجة فقدان أهم مورد مالي تعتمد عليه المحافظة، والمتمثل بإيرادات ميناء المخا المتوقف عن العمل والخاضع لسيطرة الإمارات وشركائها تحت ما يسمى “حراس الجمهورية” التي يقودها طارق صالح، والتي تسيطر أيضاً على منطقة ذوباب الساحلية.
ويحتل اليمن موقعاً استراتيجياً يثير أطماع مختلف القوى الدولية المتصارعة من خلال إطلالته على البحرين العربي شرقاً، والأحمر غرباً، إلى جانب المنفذ البحري الاستراتيجي للتجارة الدولية عبر باب المندب.
وتوجد في اليمن ستة موانئ بحرية دولية مجهزة لاستقبال البضائع والسفن وتقديم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين، و3 موانئ نفطية، و8 موانئ محلية.
وقال عصام مقبل، وهو باحث في الشأن الاقتصادي، إن موانئ اليمن تكتسب أهمية استراتيجية؛ إذ يعد بعضها شرياناً لتوريدات نفط الخليج إلى العالم، وكثير منها في حال إدارتها بشكل أمثل قد تكون عائداتها المالية رافداً رئيسياً للاقتصاد اليمني المنهار بسبب الحرب والصراع الدائر في البلاد.
وأكد لـ”العربي الجديد”، أن الإمارات تستخدم بالفعل موانئ يمنية لأسباب لوجستية اقتصادية هامة للغاية، إذ يكشف مقبل عن استخدامها لميناء الشحر في حضرموت الذي شهد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن بعد أيام قليلة من مرور سفينة إماراتية متوجهة إلى “جهة مجهولة”، حسب قوله، وتوقفها لنحو يومين في ميناء الشحر الذي تستخدمه الإمارات باستمرار وبشكل مريب ودون إطلاع السلطات الرسمية في اليمن.
وتستخدم الإمارات وشركات نفطية وتعدينية تابعة لها بعض الموانئ المطلة على البحر العربي في محافظة حضرموت، شرق اليمن، مثل ميناء الضبة وبروم والشحر، من دون أي تنسيق مع السلطات المعنية في الحكومة اليمنية.
واعتبر الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن استراتيجية الإمارات تتركز منذ سنوات على السيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في بحر العرب والقرن الأفريقي، والتي يعتبر أهمها على الإطلاق ميناء عدن.
ولا تهدف من خلال الاستيلاء على هذه الموانئ إلى العمل على استثمارها وتنميتها، بل على العكس حرصت، كما قال العوبلي على عدم بناء أو توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل الميناء، وعطلت الميناء لعقود حتى تجرأت الحكومة اليمنية في 2012 على إلغاء إتفاقية إدارة ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية.
وفسر هذه التصرفات بحرص الإمارات على عدم نهوض أي ميناء في المنطقة، لكي لا تفقد دبي وجبل علي الجدوى الاقتصادية.
ورأى خبراء أن وجود ميناء آخر يقدم الخدمات التي يقدمها ميناء دبي معناه تناقص الطلب عليه، ومع الوقت الذي قد لا يتجاوز سنوات سيصبح استخدام ميناء دبي والموانئ الإماراتية عموماً مقتصراً على تصدير المنتجات النفطية الإماراتية.
إضافة إلى ذلك، أضاف العوبلي: “ميناء عدن يقع ضمن خريطة موانئ طريق الحرير التي تطمح الصين في استثمارها”.
هذه التوليفة من المميزات لصالح عدن تعني بالضرورة خسارة دبي جزءا من ناتجها القومي، وبالتالي انخفاض أسهم الاستثمارات الأجنبية في أسواق دبي وأبوظبي المالية، والتي تصل إلى أكثر من 59.35 مليار دولار. أما الآثار غير المباشرة وكلفة الفرصة البديلة فستكون أضعاف هذه المبالغ، وفق العوبلي.
وشرح المحلل الاقتصادي وليد مكرد أن حياة وانتعاش ميناء عدن سيؤدي بكل بساطة إلى بروزه من خلال ما يمتلكه من مقومات وموقع ودخوله كمنافس للموانئ الاستراتيجية في المنطقة.
وتحرص الإمارات على عدم تمكين اليمن اقتصادياً، لأن التمكين الاقتصادي معناه استقلال قرارها السياسي، لهذا دخل التحالف الحرب في اليمن، وفق حديث مكرد لـ”العربي الجديد” بناءً على استراتيجية ورؤية الإمارات.
