دعا محتجون، وسط السودان، الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى إزالة مشروع إماراتي، بعد تعرُّضهم لأضرار صحية وبيئية، مطالبين الحكومة بالتدخل وإعادة حقوقهم التي تشمل «أراضيهم الزراعية».
ففي 15 مايو/أيار 1999، صدَّقت السلطات المحلية بولاية «الجزيرة» على قيام مشروع «زايد الخير» الإماراتي على ﻣﺴﺎﺣﺔ 40 ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﺪَّﺭ ﺑـ60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ للحبوب الزيتية.
لكن السكان لطالما احتجوا، خلال عهد النظام السابق، على زراعة الأرز المغمور في الماء، والردوس (علف للماشية يُستخدم في زراعته الماء بصورة كبيرة)، الذي أدخله مستثمر إماراتي وأدى إلى توالد البعوض في المياه الراكدة وجلب العقارب.
حيث هتف عشرات من سكان منطقة «ود عشيب» التي تجاور المشروع في محلية شرقي الجزيرة، ضد بقاء المشروع، وحملوا لافتات كُتب عليها «مشروع الشر»، حسب شهود عيان، لـ «الأناضول».
طالب المحتجون الحكومة الانتقالية بإعادة حقوقهم من خلال استعادة أراضيهم الزراعية، والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمعات القروية المحيطة، ومطالبة المستثمرين بتشغيل شباب المنطقة، إيفاءً بالواجب المجتمعي.
في حين نشرت صحف سودانية تحقيقات حول المشروع، من ضمنها صحيفة «الانتباهة» الأكثر تأثيراً في الرأي العام السوداني، في 25 سبتمبر/أيلول 2018، بعنوان «زايد الخير.. استثمار الضرر».
قال الواثق عبدالرحيم، المتحدث باسم مبادرة «لا للبعوض ونعم لإزالة المشروع»، التي أطلقها سكان المنطقة، لقناة «الجزيرة مباشر»، الجمعة، إن أراضيهم سلبها ولاة الأمر وجادوا بها لمستثمر أجنبي بعد أن خدعوهم بوعود السراب، وفق تعبيره.
أضاف: «نحن بصدد تحريك مسار قانوني لاسترجاع حقوقنا، وسنقدم عبر المسار السياسي للجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأننا لن نمنحكم صوتنا إذا لم تقفوا مع حقوقنا».
الخميس الماضي، حلَّت الذكرى الأولى للثورة السودانية، التي انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، ونجحت في الإطاحة بالبشير (1989-2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي؛ تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
