قالت مصادر مطلعة ان تباينات حادة في مواقف قيادات ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” فيما يتعلق باتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية في مطلع نوفمبر الماضي.
واكدت المصادر تزايد حادة الاختلافات في صفوف قيادات المجلس الانتقالي حول آلية تنفيذ اتفاق الرياض في شقية العسكري والأمني وسط ضغط سعودي لتنفيذه وفقاً للالية المزمنة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض القيادات في المجلس “ترى أنّ الالتزام بالاتفاق وما يقتضيه، مسألة حتمية، والتنصل سيضع المجلس في مواجهة مع السعوديين، الذين يشددون على التزامهم بتنفيذ الاتفاق” فيما تعراض قيادات أخرى هذا الرأي وترى “أنّ اتفاق الرياض يناقض ما تحقّق من خطوات على الارض على طريق استعادة الدولة الجنوبية” معتبرين ان اتفاق الرياض يقف “ضدّ كل الشعارات التي تبناها المجلس الانتقالي منذ تأسيسه”.
ولفتت المصادر إلى أن هذه التباينات والاختلافات والمواقف التي بدأت تطفو على السطح “وضعت المجلس أمام خيارين لاثالث لهما، اما الوفاء بالالتزامات التي يقتضيها الاتفاق، او تحمل تبعات عدم التنفيذ واستمرار السيطرة على عدن كسلطة أمر واقع وهو ما يضع السعودية في موقف حرج كونها راعية للاتفاق ومتلزمة للحكومة الشرعية بتنفيذه”.
وأوضحت المصادر أن حملة الاستقالات الاخيرة في صفوف الانتقالي كشفت مدى هشاشته وعدم قدرته على تحمل مسؤولية تاسيس دولة لافتاً إلى أن كل اللقاءات والتحركات التي يجريها قيادات المجلس عبارة عن زوابع إعلامية لإعادة بناء الثقة المهتزة في صفوف وقواعد مؤيدي المجلس.