عقدت، السبت، جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضية الفساد المالي في الخرطوم. وأعلنت المحكمة التحفظ على الرئيس المعزول عامين في الاصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله.
وفي التفاصيل، تقدم القاضي الناظر في القضية، بداية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية فضلاً عن الصحافيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، تحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام.
ثم أعلن تفاصيل توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته واستجواب المتهم.
وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، بادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم.
بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي.
يذكر أنه في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة. وأوضح مصدر في النيابة في حينه أنه “تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه”.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
يشار إلى أن الجيش السوداني كان عزل عمر البشير في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
