فاقمت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، وكذا حملات الجبايات والنهب والابتزاز المستمرة والتوطين، من أزمة السكن بمناطق سيطرة الانقلابيين، وأدت بنفس الوقت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات وبنسب عالية وصلت إلى 400 في المائة في العاصمة صنعاء، وإب وذمار وغيرها من المناطق الأخرى.
وشكا مواطنون وسكان محليون في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للميليشيات، من ارتفاع إيجارات المنازل والشقق السكنية وقاعات الأفراح والمناسبات بمناطقهم وبشكل مخيف وجنوني.
وقال عينة من السكان من شريحة المستأجرين، في لقاءات مع «الشرق الأوسط»، إن أسعار الإيجارات تضاعفت بصورة كبيرة، الأمر الذي فاق، بحسبهم، قدرتهم على الالتزام بدفع ما عليهم من إيجارات شهرية، خصوصاً في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الحرب التي افتعلتها الجماعة عقب انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وأوضح السكان أن ارتفاع الإيجارات رافقه أيضاً انعدام للمنازل وشقق الإيجار، وعدم تمكن مواطنين كُثر من الحصول على منزل أو شقة مناسبة لهم ولعائلتهم تناسب وضعهم المالي المتدهور جراء انقطاع الرواتب ومصادرتها وانعدام الدخل.
وعبر السكان في الوقت ذاته عن استيائهم وسخطهم الشديد من الارتفاع غير المبرر لإيجارات المنازل والشقق وقاعات المناسبات. وأبدوا استغرابهم من تجاهل الجهات المعنية الخاضعة للميليشيات الحوثية لارتفاع الإيجارات وعدم تحديدها بالسعر المعقول واكتفاء الانقلابيين بمواصلة سياساتهم الاستيطانية في صنعاء، وفرض الجبايات والإتاوات من ملاك العقارات وتحصيل رسوم فتح القاعات وقطع تراخيصها وإهمال الجانب الرقابي على تسعيرة إيجارها اليومي الخيالي للمواطن البسيط.
وأكدوا أن إيجارات قاعات المناسبات والأفراح ارتفعت في العاصمة صنعاء إلى أكثر من أربعة أضعاف بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية بحق ملاك هذه القاعات وفرض رسوم إضافية عليهم.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر محلية بصنعاء أن أسعار الإيجارات ارتفعت بمعظم مناطق أمانة العاصمة ومدن أخرى قابعة لقبضة الميليشيات. وعزت ذلك إلى أسباب عدة من بينها فرض الجماعة رسوماً مضاعفة على ملاك المنازل والشقق السكنية.
