قالت صحيفة ناشونال إنترست الأمريكية إن اليمن تدفع الآن كلفة باهضة للغاية جراء سياسات الإمارات العابثة في اليمن، ومن أبرزها تفريخ وكلاء ومرتزقة إنفصاليين على الأرض كال لضمان تحقيق أطماعها وإنفاذ أجنداتها الخارجية.
وفي تقرير جديد حمل عنوان “الإنفصاليون يسعون وراء تشطير اليمن.. لكن ما هي الكلفة التي ستدفعها البلاد؟”، قالت الصحيفة الأمريكية العريقة إن الإمارات خّربت معركة التحرير في اليمن، وزادت من قوة جماعة الحوثيين في الشمال والإنفصاليين في الجنوب.
وأكدت الصحيفة أن الإمارات التي خرجت مؤخراً من عدن لا تزال تتحين الفرصة للعودة من جديد إليها، عبر عميلها (المجلس الانتقالي الإنفصالي)، وتواصل دعمه عسكرياً ومادياً ليبقى مسيطراً على عدن.
نص التقرير:
منذ عام 2015 ، أصبحت مدينة عدن جنوب اليمن بؤرة لعدة معارك كبرى بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الإنفصالي إلا أن المعركة الأخيرة بين الطرفين المتحالفين ظاهرياً في المعركة ضد الحوثيين قد أفضت إلى سيطرة الإنفصاليين على عدن.
وقدمت الإمارات طوال سنوات الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لمجلس الانفصال، وأصبح لدى المجلس الآن الفرصة لبناء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة في عدن، من شأنها أن تقرب المجلس من تحقيق هدفه النهائي المتمثل في تشطير البلاد.
مطاردة حلم التشطير
في 1 أغسطس ، أصاب صاروخ حوثي عرضًا عسكريًا للتحالف في مدينة عدن الساحلية ، مما أدى إلى مقتل قائد بارز في الانتقالي بالإضافة إلى 46 آخرين. لكن وبدلاً من الانتقام من الحوثيين ، ألقى الانتقالي باللوم على حكومة الشرعية ، مدعياً أن حركة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) ساعدت في الهجوم.
بدأ مجلس الإنفصال منذ ذلك الحين حملة ضد حكومة الشرعية ، حيث شن داعموها الإماراتيين غارات جوية على قوات الجيش الحكومية في 29 أغسطس. ليسيطر بعدها الانتقالي على عدن – تاركاُ حكومة الرئيس هادي دون تأثير يذكر في المدينة الاستراتيجية الأكثر أهمية في جنوب اليمن.
صحيح أن الإنفصاليين حازوا بسيطرتهم على عدن ، على مزايا لم يسبق لهم أن حازوا على مثلها قبلاً. لكن الجماعة الإنفصالية لا تزال تواجه مطبات كبيرة في السعي لتحقيق تطلعاتها التشطيرية. فمن ناحية ، لا تزال الدبلوماسية الدولية حول اليمن تتركز إلى حد كبير على الصراع بين هادي الحوثي. لم يُظهر الداعمون الرئيسيون للتحالف المناهض للحوثيين – أي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية – أي علامات على تغيير هذا التركيز ، لأنهم يرون أن الجنوب والانتقالي على وجه الخصوص يلعبان في النهاية دورًا صغيرًا في ظل حكومة يمنية موحدة. . في الواقع ، في منطقة مليئة بالفعل بالنزاعات الحدودية وكيانات ما قبل الدولة ، لا يزال احتمال حدوث تشطير في اليمن أمراً غير مقبول من وجهة نظر عالمية.
وبدون السيطرة الكاملة على الجنوب ، لا يزال يتعين على الانتقالي الحصول على النفوذ الميداني الذي يحتاجه للدخول في هذه المحادثات الدولية. إن توسيع نفوذه لن يكون بالأمر السهل ، لأن الانتقالي لا يمثل جميع شرائح المنطقة الواسعة من الفصائل والقبائل والمواطنين. كما أن الإنتقالي لديه خلافات أيديولوجية وسياسية مع المحافظات الداخلية في جنوب اليمن ، مثل حضرموت والمهرة.
الانقسام السعودي الإماراتي
لم يحقق الإنفصاليون نجاحاتهم الأخيرة في عدن إلا على أساس وجود خلاف سياسي طويل الأمد بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في اليمن. لا يزال الإماراتيون والسعوديون متحالفون على ما يبدو في القتال ضد المتمردين الحوثيين لاستعادة سلطة هادي المدعومة من الأمم المتحدة على البلاد. لكن أبو ظبي تعمل أيضًا على تغيير استراتيجيتها الإقليمية بحيث قللت من تركيزها على تهديد الحوثي في اليمن وكثفته على تعزيز مكاسبها من خلال مرتزقتها على الأرض، مثل الانتقالي.
هذا التحول ترك الرياض في مهب الريح. بينما تستمر المملكة العربية السعودية في الضغط على الحوثيين على نطاق واسع ، قرر الإماراتيون – من جانب واحد – تقليل هذا الجهد لصالح الحفاظ على نفوذهم في جنوب اليمن ، وخاصة في مدن الموانئ الرئيسية مثل عدن.
وعلى الرغم من هذا الصدع المتزايد ، سعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى دعم صورة “توحد سياساتهما” فيما يخص الشأن اليمني. لكن أعمال أبو ظبي على الأرض تحكي قصة مختلفة. فبعد ضربها القوات الحكومية دعما للانتقالي في 29 أغسطس ، أعلنت الإمارات على الفور وبشكل علني مسؤوليتها عن الهجوم.
أظهرت هذه الخطوة أنه بالنسبة لأبو ظبي ، فإن المجلس الانتقالي هو الآن أكثر أهمية بالنسبة لها من حكومة يمنية شرعية وموحدة ، على الأقل في ظل إدارة هادي ، التي لها علاقة متوترة مع أبو ظبي.
إن تحول استراتيجية الإمارات جاء نتيجة لعدة عوامل. من ضمنها أن التهديد المتزايد عليها والمتمثل في الانغماس في مواجهة أميركية – إيرانية متزايدة الاحتمال ، وضعها أمام مخاطر محدقة.
وفي هذه الأثناء ، ظل الوضع العسكري للإماراتيين مع الحوثيين راكدًا إلى حد كبير منذ أن شنت دولة الإمارات العربية المتحدة هجومًا في عام 2018 ضد مدينة الحديدة الساحلية. ونتيجة لذلك ، أسفر وضع القوات على الخطوط الأمامية ضد الحوثيين عن مكاسب أقل وأقل خلال العام الماضي – كما وضع أبو ظبي في مرمى نيران الحوثيين ، في ظل تزايد قدرات المليشيا في ضرب الأراضي الإماراتية.
وبالتالي ، بالنسبة لأبو ظبي ، فإن مخاطر مكافحة الحوثيين فاقت الفوائد العائدة عليهم من ذلك. لكن هذا لا يعني أن الإمارات العربية المتحدة ستتخلى عن اليمن تمامًا وستخسر المكاسب التي حققتها هناك. يشير دعمها المستمر للإنفصاليين إلى أنها تخطط للعودة متى ما حانت الفرصة مستقبلاً.
توسيع حرب اليمن
لكن هذا التحول الإماراتي باتجاه الجنوب يفرض العديد من المخاطر الأمنية ، حيث سيستفيد الحوثيون المتمركزون في الشمال من الارتفاع في القتال بين الحكومة الشرعية والانتقالي للضغط على تنفيذ مطالبهم.
ومع تركيز الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية جزئيًا على التخفيف من التحدي الذي يشكله الانتقالي في عدن ، ستكون الموارد المتاحة أقل لوقف الهجمات الحوثية – تاركةً للمجموعة المتمردة فرصة كبيرة لتحقق انتصارات على الأرض ضد التحالف.
لكن الحوثيين ليسوا وحدهم الذين يستفيدون. التنظيمات المتطرفة ستستفيد، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالقاعدة والدولة الإسلامية، بسبب انشغال الحكومة بقتال الانتقالي.
للاطلاع على المادة الأصلية اغط على الرابط أدناه:
