وجهت تركيا قبضتها الأمنية لتطال الإرهابي المدعوّ محمد دحلان، 58 عاماً، القيادي الفلسطيني السابق المفصول من حركة فتح، الأمر الذي وصفه مهتمون بالشأن التركي بأنه “صفعة” وجّهَتها تركيا إليه من خلال إدراجه على اللائحة الحمراء للإرهابيين، ورصد مكافأة مالية قيمتها 4 ملايين ليرة تركية لمن يُدلِي بمعلومات عنه، بسبب علاقته مع تنظيم غولن الإرهابي.
وبحسب تقرير لـ”trt” تشير تركيا بأصابع الاتهام إلى دحلان بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة التي نظّمَتها ورعتها جماعة تنظيم غولن الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016، إضافة إلى وقوفه وراء تمويل تكاليف تلك المحاولة الفاشلة ماليّاً، من خلال تحويل الأموال التي حصل عليها من دولة الإمارات محرّكه الرئيسي، وتحويلها للمتزعم الإرهابي المدعو فتح الله غولن، حسب مصادر ووثائق بيد السلطات التركية.
ويتّخذ دحلان من دولة الإمارات مقرّاً للإقامة فيها ومركز عمليات ينطلق منه ويبثّ سمومه نحو منطقة الشرق الأوسط، وكل ذلك ليس من باب تسليط الضوء على أنه شخصيَّة تحظى بالاهتمام، بل لأنه أداة بيد الإمارات وتابع مدلَّل لها تحرّكه كيفما تشاء.
سبق ذلك كلَّه التصريحاتُ التي صدرت من مسؤولين أتراك في ما يخصّ الإرهابي دحلان، ومنها ما وجّهه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى الإمارات في تصريحات إعلامية جاء فيها: “أقول للإمارات إن إرهابيّاً اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل”.
ومن ثم ما كشف عنه وزير الداخلية التركية سليمان صويلو من أن “دحلان سيُدرَج على قائمة الإرهابيين المطلوبين”.
من الأدوار التي لعبها دحلان ضدّ تركيا، إضافة إلى دعمه تنظيم غولن الإرهابي، محاولة تشويه صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عربيّاً وغربيّاً، عبر الخروج على وسائل الإعلام وفي الملتقيات والاجتماعات التي يكون دحلان حاضراً فيها والبدء برمي التهم والادِّعاءات الكاذبة التي تستهدف تركيا وشعبها ورئيسها.
من هنا فإن تلك الصفعة التركية التي وُجّهت إلى دحلان لم تكُن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة للمتابعة والبحث والتدقيق حوله، إلى أن دقّت ساعة الصفر وكانت اللائحة الحمراء بانتظاره لينضمّ إلى قافلة الإرهابيين المدرجين على القوائم التركية والمطلوبين للعدالة.
