كثيرة هي الملفات التي لم يحسمها اتفاق الرياض رغم الفترة التي اخذها لمناقشة بنوده في ما سُمي بـ”حوار جدة” بين الحكومة الشرعية ومتمردي المجلس الانتقالي المدوم من الامارات.
فإلى جاني ملف السجون السرية والمخفيين قسرا في معتقلات سرية تدير ها قوات امارتياة او مليشيات موالية لها في اليمن والقرن الافريقي هناك ملف المشاركين في الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة وانقلاب مليشيات المجلس الانتقالي على الدولة بدعم من دولة الامارات.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر سياسية يمنية أنّ الملف المتعلق بالمشاركين في الأحداث التي شهدتها عدن وباقي المحافظات والمناطق في جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية والإمارات ووكلائها، خلال وبعد الانقلاب الأخير الذي شهدته العاصمة المؤقتة لا يزال معلقاً وان موقف الرئاسة من هذا الملف لم يتضح بعد فيما تصر الامارات والاطراف الموالية لها على استبعادهم من أي تشكيل حكومي قادم.
ويعتقد مراقبون ان رضوخ الحكومة الشرعية لهذه المطالب يقطع “شعرة معاوية” التي ما زلت تربطها بمناصريها، ولا سيما أنّ هناك محاولات من الرياض وأبو ظبي لإبعاد كل المشاركين في هذه الأحداث الأخيرة، ومساواة وكلاء الإمارات بمسؤولي الشرعية، عبر معاقبة المنقلِب والمُنقلَب عليه.
وتقول المصادر إنّ أبرز شخصيتين في الشرعية دافعتا عن الدولة، ووقفتا ضد الانقلاب الذي نفذته الإمارات ووكلاؤها، وزير النقل صالح الجبواني، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، فيما وقف محافظي سقطرى وشبوة مساندين للحكومة الشرعية.
ويضيف المراقبون أن هذا الملف لم يحسم بعد، وإنّ مصير هذين المسؤولين لم يعرف بعد لناحية ما إذا كانا سيستمران في الحكومة المقبلة أو لا، إلى جانب محافظي سقطرى وشبوة وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات قبلية وسياسية وقفت مع الشرعية ضدّ الانقلاب الإماراتي.
ويؤكد المراقبون أنّ الجبواني والميسري أصبحا اليوم أكثر شعبية ونفوذاً، ويحظيان بمساندة جميع الرافضين لانقلابي صنعاء وعدن. كذلك باتت لهما كلمة ونفوذ في الشارع أكثر من قيادة الشرعية والتحالف، واستهدافهما أو إبعادهما له تداعيات خطيرة.
كذلك فإنّ إبعادهما قد يؤثر بأي مسؤول يأتي بعدهما في حال حصول انقلاب جديد وقرر مواجهته. وبالتالي، هناك مخاوف لدى الشرعية من أن محاولات الإمارات في إبعاد هذه الوجوه بضغط سعودي قد يكون مدفوعاً بنية مبيّتة لوقف نفوذ هؤلاء المسؤولين إن كانت هناك محاولة انقلاب جديدة من داخل الشرعية.