أكد محافظ البنك المركزي أحمد الفضلي، على أن اتفاق الرياض سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن الفضلي قوله إن اتفاق الرياض ومخرجاته سيساعد كثيراً في خفض العجز المالي للميزانية، وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي.
وأشار الفضلي إلى أن عاملي الاستقرار اللذين شملتهما الوثيقة (السياسي، والأمني) متى وجدا سيتحسن الاقتصاد وينتعش وسيكون لهما تأثير مباشر في عمليات البيع المباشر للمواطن الذي كان يترقب نقاشات جدة ثم الرياض، وما سينتج عنها وخلال تلك الفترة كان التفاؤل كبيراً في السوق المحلية ما انعكس على العملة المحلية.
وقال إن البنك المركزي لاحظ حالة السوق قبل توقيع الاتفاق وكيف تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، مؤكداً أن التحسن ارتبط بشكل كبير بالمباحثات وما نتج عنها من اتفاق وقع في الرياض، مضيفاً: “لو قسنا هذه الحالة من التحسن الملحوظ قبل التوقيع فكيف سيكون الوضع الاقتصادي للبلد بعد توقيع الاتفاق بين الجانبين”.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن عودة استئناف تصدير الغاز المسال وزيادة إنتاج النفط الخام سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن موارد اليمن من الغاز والنفط تساوي 80 في المائة من إيرادات الدولة.
وقال “سيجري تحصيل الإيرادات لصالح الحكومة في المحافظات المحررة كافة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن كخطوة أولى، والنفقات ستتم وفق البنود والأبواب المعدلة للموازنة، مع وجود تقارير دورية لمجلس النواب حول هذا الجانب”.
وكان وزير المالية اليمني أعلن في وقت سابق أن عجز موازنة الدولة لعام 2019يقدر بملياري دولار، داعياً إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي.
وفي وقتٍ سباق جرى الحديث ـ لم يتم تأكيده أو نفيه ـ عن عزم السعودية ايداع ملياري دولار في خزينة البنك المركزي ضمن محفزات “اتفاق الرياض”، الذي جرى توقيعه بين الحكومة والانتقالي، الثلاثاء الماضي، والدعوة إلى اجتماع للمانحين لتوفير ملياري دولار أخرى لسد العجز في الموازنة.
